كشفت جهة رسمية مصرية، بشكل قاطع حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود ترتيبات تقضي بمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا على البحر الأحمر، مقابل إبداء مرونة في موقفها من أزمة سد النهضة.
وأكدت الجهة الرسمية، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتتناقض مع ثوابت السياسة المصرية في ملف الأمن المائي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
موقف ثابت من قضية السد
وأوضح المصدر أن سياسة القاهرة تجاه السد الإثيوبي تقوم على مرتكزات واضحة لا تقبل التأويل، في مقدمتها الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض أي إجراءات أحادية تمس حقوق دولتي المصب.
وشدد على أن حماية حصة مصر التاريخية من مياه النيل تمثل أولوية قصوى، وأن الدولة لن تقبل بأي ترتيبات تنتقص من حقوقها المائية أو تُلحق ضررًا بمصالح شعبها.
البحر الأحمر… ملف سيادي للدول المشاطئة فقط
وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، أكد المصدر، أن إدارة شؤونه وحوكمته مسألة تخص حصريًا الدول المطلة عليه، باعتباره ممرًا مائيًا استراتيجيًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي لهذه الدول.
وأضاف أن أي حديث عن إشراك أطراف غير مشاطئة في ترتيبات تخص البحر الأحمر يفتقر إلى الأساس القانوني والسياسي، ولا يعكس واقع التفاهمات الإقليمية القائمة.
رسالة واضحة
يأتي هذا النفي في إطار سعي الدولة لوضع حد للتكهنات المتداولة، والتأكيد على ثبات الموقف المصري في القضايا المصيرية، سواء ما يتعلق بالأمن المائي أو بحماية المصالح الاستراتيجية في البحر الأحمر.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
