حجز محاكمة البلوجر نيرمين طارق للحكم في 28 مارس أمام المحكمة الاقتصادية

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حجز محاكمة البلوجر نيرمين طارق إلى جلسة 28 مارس المقبل للنطق بالحكم، وذلك في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى خادش للحياء، وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، إلى جانب نشر مواد اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للقيم الأسرية.

ويأتي قرار حجز الدعوى للحكم بعد استكمال مرافعات الدفاع والاطلاع على أوراق القضية، في إطار سلسلة من القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية والمتعلقة بجرائم تقنية المعلومات والمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية.

تفاصيل القبض والتحريات الأمنية

كشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث جرى مداهمة محل إقامتها وضبطها.

وأشارت التحريات إلى العثور على مبالغ مالية كبيرة بحوزتها، إضافة إلى عملات أجنبية، وذلك بعد متابعة نشاطها الإلكتروني ورصد ما نُسب إليها من مخالفات.

ووفقًا لأوراق القضية، فإن الاتهامات الموجهة للبلوجر تتضمن استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يخالف القيم المجتمعية، فضلًا عن إدارة نشاط إلكتروني دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للفضاء الرقمي في مصر.

التهرب الضريبي والعقوبات القانونية

وفي سياق متصل، يوضح خبراء قانونيون أن التهرب الضريبي يُعد من الجرائم الاقتصادية الجسيمة التي تواجهها الدولة بعقوبات مشددة.

وينص القانون على فرض غرامات مالية قد تصل إلى ضعف قيمة الضريبة المستحقة، مع إمكانية توقيع عقوبة الحبس وفقًا لحجم المخالفة وطبيعتها، وذلك في حال ثبوت تعمد التهرب أو تقديم بيانات غير صحيحة.

وتؤكد الجهات المختصة استمرارها في رصد المخالفات المرتبطة بالأنشطة الرقمية غير المقننة، في إطار جهودها لتنظيم المحتوى الإلكتروني وضمان الالتزام بالقوانين، مع التشديد على أن الفصل النهائي في الاتهامات يبقى بيد القضاء.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك