النيابة الإدارية تسترد 188 فداناً لصالح الدولة وتكشف تعطيل استثمارها

نجحت النيابة الإدارية، ممثلة في وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس، في استرداد قطعة أرض بمساحة “188 فداناً” لصالح الدولة، من إحدى شركات استصلاح الأراضي الصحراوية، وذلك بعد انقضاء عقد الإيجار المبرم دون تحقيق العائد الاقتصادي المأمول، في خطوة هامة لصون المال العام وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

تفاصيل فحص الشكوى وتعطيل الأرض

تبين لوحدة قضايا الاستثمار، خلال فحص شكوى مقدمة ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صدور قرار بإنهاء عقد إيجار الأرض لمخالفته الغرض المخصص من أجله، إلا أن جهة الإدارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وإعادة طرحها، مما ترتب عليه بقاء الأرض معطّلة دون تحقيق عائد يسهم في تعظيم موارد الدولة.

النيابة الإدارية

باشر المستشار أحمد الشعرواي، عضو وحدة قضايا الاستثمار، دراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، واستمع إلى أقوال مقدم الشكوى وسؤال المختصين بالهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، صدر قرار جهاز تنمية مدينة “سفنكس الجديدة” باسترداد قطعة الأرض الكائنة غرب طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي”، وإعادتها إلى حوزة الجهاز تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة الإدارية في صون المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يعزز ثقة المستثمرين ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل شكاوى المستثمرين أو الشكاوى ذات الصلة باختصاصها من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: investcases.unit@ap.gov.eg – أو عبر الآليات المعتمدة لتلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية.