كشف محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، عن توقعات بارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل تأثير الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار المحروقات.
توقعات بزيادة التضخم في مصر
أوضح محمد أنيس أن معدلات التضخم قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 3% و5%، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الوقود يمثل عاملًا رئيسيًا في هذه الزيادة، نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف النقل والإنتاج.
تأثير محدود لإجراءات ترشيد الطاقة
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الإجراءات الحكومية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة قد لا تحقق النتائج المرجوة بالكامل، موضحًا أن الحد الأقصى المتوقع لتقليل الاستهلاك لا يتجاوز 10%، وهو ما يمثل تحديًا في إدارة ملف الطاقة.
توقعات بشأن أسعار الفائدة
رجّح محمد أنيس إمكانية تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة لـ البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو يعتمد على قدرة الحكومة في ضبط الإنفاق والسيطرة على عجز الموازنة.
أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية
أكد أنيس أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يعد عنصرًا حاسمًا في احتواء آثار التضخم، وضمان استقرار الأسواق، والحفاظ على المستهدفات الاقتصادية حتى نهاية عام 2026.
نظرة مستقبلية للأسواق
توقع الخبير أن تشهد الأسواق ضغوطًا سعرية إضافية خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات متوازنة لضمان استقرار الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
