في جلسة قضائية تحظى بمتابعة واسعة، واصلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية سابقاً، وخيرت الشاطر، و80 آخرين من قيادات التنظيم. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامهم في القضية رقم 956 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ “قضية التخابر الكبرى وتداول معلومات تمس الأمن القومي المصري”.
تفاصيل اتهامات التخابر وتمويل الإرهاب
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل خطيرة تتعلق بقيام المتهمين، وعلى رأسهم محمود عزت وخيرت الشاطر، بالتخابر مع جهات ومنظمات تعمل لمصلحة التنظيم الدولي للإخوان خارج مصر. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على تمويل عناصر التنظيم بالداخل، ونقل وتوفير أموال ومعلومات حساسة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. ووفقاً لـ النيابة العامة المصرية، فإن لائحة الاتهام شملت إمداد جماعات إرهابية بمعلومات لوجستية ومادية ساهمت في تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.
هيئة المحكمة وإجراءات الجلسة بمجمع محاكم بدر
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران، وبحضور أمانة سر ممدوح عبد الرشيد. وقد شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة في محيط مجمع محاكم بدر، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة التي أكدت أن المتهمين لم يكتفوا بالتمويل فقط، بل قاموا بإنشاء قنوات اتصال سرية لتداول معلومات تتعلق بأمن البلاد وتسهيل مهام العناصر الإرهابية في الخارج للإضرار بالمصالح العليا لمصر.
التحقيقات: مخططات لزعزعة الأمن القومي
أشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين استخدموا تقنيات متطورة في نقل الأموال وتوفير الدعم المالي للعناصر الإرهابية، بعيداً عن الرقابة الرسمية في ذلك الوقت. وأكدت التحريات أن “عزت والشاطر” قادا مخططاً يهدف إلى تكوين خلايا نائمة وتزويدها بالمعلومات اللازمة للقيام بأعمال تخريبية، وهو ما يعد ضرباً في صميم الأمن القومي. لمزيد من التفاصيل حول القضايا الجنائية الكبرى، يمكنكم متابعة أخبار الحوادث والقضايا عبر موقعنا لتغطية شاملة ولحظية.
مصير قيادات التنظيم الإرهابي خلف القضبان
تعد هذه القضية واحدة من سلسلة محاكمات تلاحق قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان، حيث يواجه أغلب المتهمين أحكاماً سابقة في قضايا أخرى. ويرى مراقبون أن هذه المحاكمة تمثل خطوة هامة في تقويض المسارات المالية للجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع الشهود وفحص الأحراز المقدمة من النيابة العامة، والتي تتضمن وثائق ومستندات تثبت تورط المتهمين في عمليات التخابر الدولي المنسوبة إليهم.
