في رسالة ذات دلالات عميقة، تصدرت الآية القرآنية الكريمة «يؤتي الحكمة من يشاء» المشهد خلفية اجتماعات الرئيس السيسي اليوم. هذا المشهد المهيب لم يكن مجرد ديكور رسمي، بل جاء متزامناً مع فتح واحد من أهم الملفات الاقتصادية الشائكة في مصر: ثروة هيئة الأوقاف المنسية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطن اليومية.
تعظيم أصول الأوقاف.. كنز مصر النائم يخرج للنور
ركزت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع على ضرورة تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات هيئة الأوقاف المصرية. هذه الأصول التي تُقدر بمليارات الجنيهات وتتنوع بين أراضٍ وعقارات ومشاريع استثمارية، تُعد بمثابة “كنز نائم” قادر على ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني إذا تمت إدارته بحكمة وشفافية.
القيادة السياسية تدرك أن استثمار هذه الأموال الوقفية بشكل صحيح لن يعود بالنفع فقط على خزينة الدولة، بل سيُساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التكافل المجتمعي الذي أُسست من أجله هذه الأوقاف منذ مئات السنين.
المشروعات الخدمية والتنموية.. سباق مع الزمن
ولم يقتصر الاجتماع على الملف الاقتصادي المدني فحسب، بل امتد ليشمل متابعة دقيقة مع قيادات الجيش للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية المنتشرة في ربوع مصر.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تلعب دوراً محورياً في إنجاز هذه المشروعات في أوقات قياسية، سواء تعلق الأمر بتطوير البنية التحتية، أو إنشاء مدن جديدة، أو تحسين شبكات الطرق والمواصلات، وهي مشروعات يلمسها المواطن المصري بشكل مباشر في حياته اليومية.
ماذا تعني قرارات الرئيس السيسي اليوم للشارع المصري؟
الربط بين آية “الحكمة” وبين إدارة أموال الأوقاف وتنفيذ المشروعات القومية يعكس استراتيجية الدولة في إدارة الموارد. ففي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يصبح استغلال كل شبر من أراضي الأوقاف، وكل جنيه من عائداتها، ضرورة أمن قومي لدعم عجلة الإنتاج.
ويرى خبراء الاقتصاد وفقاً للتقارير الرسمية على موقع رئاسة الجمهورية، أن تحريك المياه الراكدة في ملف الأوقاف سيوفر سيولة نقدية ضخمة يمكن توجيهها لسد عجز الموازنة أو الاستثمار في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، مما يخفف العبء في النهاية عن كاهل المواطن البسيط.
الخلاصة أن الدولة تتحرك بخطى متسارعة لحصر واستثمار أصولها المعطلة. والأيام القادمة قد تشهد قرارات حاسمة بشأن طرح بعض هذه الأصول للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد منها.
