السيادة الاقتصادية (4).. الاختراق الأسترالى وسقوط الملاذات

• اختراق الشبكات الدولية وسقوط إمبراطورية برنارد لاستعادة التابوت الأخضر
• دبلوماسية السيادة تطهر حصون سويسرا وتسترد رأس رمسيس من المهربين
• بصمة النظائر والذكاء الاصطناعى يهزمان مافيا الويب المظلم فى صراع الهوية
• السيادة المغمورة تجهض قرصنة الأعماق وتفتيت التراث
• منظومة رقمية تفكك شبكات غسل الآثار لاستعادة السيادة الوطنية

تحقيق: رضا رفعت

«السيادة الاقتصادية» تتجلى في “الاختراق الأسترالي” لأسواق التراث وإسقاط الملاذات الدولية للمهربين؛ حيث دخلت منظومة استعادة الآثار المصرية مرحلة “الاختراق العميق” عبر مواجهات ضارية فككت شبكات التهريب في متاحف مانهاتن وسويسرا، وتوثق مستندات حصرية تتبع سلاسل غسل التراث من القاهرة إلى باريس،  وصولاً إلى الولايات المتحدة، وهو ما يحلله الخبير الأثري الدكتور عبدالرحيم ريحان، مؤكداً أن المنظومة التقنية المستحدثة باتت درعاً رقمياً استباقياً يفرض السيادة الكاملة على باطن الأرض والمتاحف العالمية.

وتعتمد الدولة في ملاحقتها على كسر آلية “الترميم التبريرى”؛ حيث تعمد مافيا التهريب إلى تغيير ملامح الأثر لإزالة أدلته الجيولوجية الأصلية، ومن ثم ترميمه بأسلوب يمنحه هوية مصطنعة تبرر ظهوره المفاجئ في صالات العرض.

سقوط أباطرة التهريب

يمثل استرداد “التابوت الأخضر” عام 2022 حصاداً استراتيجياً بارزاً؛ كاشفاً عن غطاء كاهن العصر المتأخر (عنخ إن ماعت) البالغ طوله 3 أمتار، فى أضخم تفكيك استخباراتي لشبكة غسل آثار دولية قادها مكتب المدعى العام فى مانهاتن بالتنسيق مع وكالة تحقيقات الأمن الداخلى الأمريكية (HSI).

وإذ ركزت المراحل التأسيسية السابقة على “قانونية الحيازة”، فقد كشف ملف التابوت الأخضر “مسار الأموال” ودهاليز الويب المظلم، مُثبتاً تورط “شبكة برنارد” فى تهريب الكنز، وكشفت تحقيقات مكتب المدعي العام في مانهاتن أن وسيط شبكة التهريب، سيروب سيمونيان، جنى نحو 60 مليون يورو من بيع قطع أثرية مصرية مسروقة، بينها التابوت الأخضر، لمتاحف عالمية، وفقاً لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها صحيفة The Art Newspaper في مارس 2025؛ حيث نُهب من منطقة “أبو صير الملق” عام 2008 بقيمة سوقية تُقدر فى المزادات الدولية بنحو 5 ملايين دولار، ومر بمحطات تمويه أوروبية أبرزها سويسرا عبر الوسيط (سيمون سيمونيان) لتخليق سيرة ذاتية مزيفة، لينتهى به المطاف بمتحف “هيوستن للعلوم الطبيعية”.

وتكشف وثائق تحقيقات الادعاء العام في نيويورك ومذكرات توقيف شبكة برنارد أن هذا السقوط كشف اعتماد الشبكات الدولية على “الخداع اللوجستى” عبر ثغرة شركات الشحن العالمية؛ حيث تُحوَّر بوليصات الشحن وتُعلن قيم مالية زهيدة لتمرير القطع كطرد عادى. ولم تكن تصفية إمبراطورية “برنارد” صدفة، بل نتاج (عملية اختراق معلوماتى) بالتنسيق مع “النيابة العامة بنيويورك”؛ مما أثبت أن “بصمة النظائر” لا تطارد الحجر فحسب، بل تتبع شبكات التمويل في الويب المظلم.

وبحسب تقارير الإنتربول، حوّل تفعيل منظومة (ID-Art) المزادات العالمية إلى فخ للمهربين، عبر مطابقة فورية للقطع مع قواعد بيانات الممتلكات المسروقة؛ ما مكن السيادة القضائية المصرية من ملاحقة شحنات كاملة بقلب نيويورك، وفتح الباب لاستعادة 16 قطعة أثرية أخرى من الولايات المتحدة كانت بحوزة مقتنين خاصين وصالات عرض شهيرة، في تجسيد حى لفرض السيادة القانونية التي تتتبع مسار القطعة مهما تعددت المحطات الوسيطة.

تصفية إرث المستعمر

يستعرض د. قاسم زكى، عضو اتحاد الآثاريين المصريين، جذور مجموعات المزادات العالمية، مستشهداً بـ”مزاد كريستيز 1998″ وعرض “مجموعة مريت بطرس غالى”؛ وهى قطع جنائزية خرجت تحت ستار “الحيازة القديمة”. ويؤكد أن (تجارة الآثار) كانت مشروعة في مصر حتى عام 1983، وبلغت القيمة السوقية لتمثال “سخم كا” المهرب نحو 16 مليون جنيه إسترلينى في مزاد علني (عام 2014)، وفق ما وثقتها تقارير المزادات الدولية. مبيناً أن فترة حكم الأسرة العلوية كانت الأكثر استنزافاً؛ حيث قُدمت الآثار كـ(هدايا رسمية) لكسب ود القوى الأوروبية؛ مما شرعن خروج آلاف القطع.

ويؤكد أن نظام “بصمة الأثر” هو الرد العملى على ثغرات القوانين الدولية التي سمحت لسنوات بتداول الآثار الخاصة الموروثة عن القناصل والمستشرقين؛ هذا الصراع التاريخى أنتج شتاتاً أثرياً يربو على 1.2 مليون قطعة مصرية مسجلة في متاحف العالم وفق قاعدة بيانات المجلس الدولى للمتاحف وتقارير اليونسكو، بخلاف المجموعات الخاصة التى سُربت عبر الحقائب الدبلوماسية.

هذا الإرث من النهب تواجهه الدولة باتفاقيات ثنائية صارمة لإثبات عدم شرعية حيازة هذه الكنوز، حتى تلك التى خرجت تاريخياً تحت مسمى “الهدايا السياسية”؛ حيث يعد نجاح مصر فى استعادتها ضربة قاضية لمنطق النهب المقنع.

وفي المقابل، تدافع دور المزادات العالمية (كريستيز وسوذبيز) عن موقفها عبر ميثاق “العناية الواجبة” والالتزام بقوانين اليونسكو، زاعمة أن القطع تظهر نتيجة حيازات قديمة، مع إبداء استعدادها للتعاون فور تقديم أدلة تقنية قاطعة. وهنا يفكك التحقيق خديعة “الوثائق البديلة”؛ حيث يتم الخلط في المزادات بين “تقرير الخبرة الفنية” الذي يثبت أثرية القطعة، وبين “إثبات المصدر القانونى” الذى يمنحها شرعية الخروج؛ وهى الثغرة التى جعلت آلاف القطع تتسلل للمنصات العالمية بلا شهادات منشأ رسمية، فى ظل تقارير دولية تؤكد افتقار 70% من الآثار المتداولة إلكترونياً لشهادات المنشأ المعتمدة. (وفى مواجهة قمنا بها، رفضت المكاتب الإعلامية لدور المزادات التعليق على هذه التقارير، متمسكةً ببنود السرية وحقوق الملكية الخاصة). وأوضح شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة، أن دور المزادات العالمية بدأت فى التراجع عن موقفها المتصلب بعد الضغوط التقنية والقانونية الأخيرة من القاهرة.

ويكشف د. زكى آليات التلاعب بالهوية الجنائية للأثر عبر استقطاب شبكات التهريب لخبراء غير نزهاء يصنعون “روايات زمنية مصطنعة” للقطع المنهوبة خلسة؛ لمنح الحيازة غير المشروعة حصانة قانونية تتيح تداولها علناً فى المتاحف والصالات العالمية، محولين صالات العرض إلى مغاسل رمزية تمنح الثقة للمشترى، وتتحول عوائد صفقاتها الأولى لاحقاً إلى وثائق تشرعن تداول الجريمة.

ويرصد زكى جذور التلاعب بالهوية من داخل القصر الملكى الفرعونى فى ظاهرة (النهب المتبادل)؛ حيث انتزع ملوك مثل رمسيس الثانى تماثيل أسلافهم ونسبوها لأنفسهم بمحو الأسماء؛ مما جعل إثبات الملكية بالغ التعقيد.

ويوثق زكى فى مؤلفاته “مثلث النهب” الذى تشكّل مستغلاً شرعية تجارة الآثار آنذاك؛ بدءاً من تجاوزات الكاهن تشيستر الذي هرب الآثار في 38 رحلة، إلى الازدواجية التي عاشها القس تشونسى مورتش، وصولاً إلى “مدرسة بادج” التي شرعنت السرقة تحت غطاء الإنقاذ العلمى. ويرى زكى أن استعادة مئات البرديات والقطع هو تصحيح للمسار التاريخى؛ ينهى حقبة “مبيّضى الأموال التاريخية” في القرن العشرين، ويعيد الهيبة لتاريخ بات (مستعمراً) في صالات عرض الغرب.

السيادة الرقمية

أحدثت مصر اختراقاً دولياً بفرض “بصمة النظائر المشعة” كدليل قاطع في المحاكم الدولية؛ عبر تحليل التكوين الكيميائي للحجر لمطابقته جيولوجياً مع محاجر (أسوان) أو (جبل السلسلة)، مجهضةً بذلك محاولات تزوير المنشأ.

وبالتوازى، شنت الدولة هجوماً تقنياً عبر أدوات الذكاء الاصطناعى لمسح آلاف المزادات يومياً؛ حيث نجحت برمجيات “التعرف على الوجوه الأثرية” في مطابقة القطع مع أرشيف صور مصلحة الآثار. وكشف عبد الجواد، أن 95% من الآثار المستردة غير مسجلة في سجلات الوزارة القديمة.

 وفي المقابل، يعمد القراصنة إلى محو معالم القطع وتعديل بياناتها الرقمية في الويب المظلم؛ وهو ما تواجهه الدولة بضربات تقنية استبدلت عين باورو بمنظومة المسح الرادارى والرقابة بالأقمار الصناعية.

وشهد عام 2025 تحولاً جذرياً في صالات (كريستيز) و(سوذبيز)؛ إذ أوقفت وحدة الاسترداد بيع 120 قطعة بعد إثبات خروجها غير القانونى، بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970؛ مما أجبر دور المزادات على الرضوخ لميثاق العناية الواجبة وفرض شهادة منشأ معتمدة من القاهرة.

وتتجاوز هذه الملاحقات البعد الأثرى إلى استرداد الأصول الاقتصادية؛ فبحسب تقارير مركز المعلومات بمجلس الوزراء، فإن استرداد 25 قطعة نادرة مؤخراً -شملت أجزاءً من معبد حتشبسوت وبورتريهات الفيوم- رفع من القوة الجاذبة للمتاحف الوطنية، محققةً عوائد اقتصادية غير مباشرة توفر ملايين الدولارات.

وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحى، خلال كلمته بمنتدى الحضارات القديمة بأثينا عام 2025، إن مصر نجحت في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية خلال العقد الماضى.

اختراق الحصون السويسرية

فعلت القاهرة “قانون نقل الممتلكات الثقافية السويسرى”؛ محولةً (المناطق الحرة) من مستودعات سرية خارج الرقابة الجمركية إلى ساحات فحص مفتوحة لمطاردة المهربين. ويؤكد المكتب الفيدرالى للثقافة بسويسرا أن هذا المسار مكن السيادة المصرية من اختراق الحصون السرية واسترداد شحنة أثرية كبرى؛ ضمت تمثالاً برونزياً لـ(إيزيس ترضع وليدها حورس)، وآخر لـ(بتاح سوكر)، بالإضافة إلى مجموعة من تماثيل (الأوشابتى)؛ وهى قطع سُربت سابقاً عبر الحفر الخلسة لغسل أدلتها الجيولوجية في محطات “الترانزيت السويسرى”.

وتوجت هذه المعركة القانونية باستعادة (رأس رمسيس الثانى) من معبد أبيدوس بعد عقود؛ حيث نجحت الإدارة العامة للآثار المستردة في تتبع مساره الدولي الذي بدأ من لندن وصولاً إلى سويسرا. وقد حُسمت القضية عبر توظيف تقنية “بصمة الكسر الفنية” لمطابقة الرأس بالجسد؛ فى سابقة فنية أجهضت شرعية الحيازة الدولية للرأس المفقود.

امتدت معركة السيادة لعمق المتوسط لمواجهة “قرصنة الأعماق”؛ حيث أحبطت الدولة محاولة سرقة (448 قطعة) من آثار أبى قير الغارقة، استخدم فيها غواصون محترفون معدات رفع ثقيلة مستغلين الثغرات الرادارية فى المناطق البحرية النائية، قبل أن تجهضها منظومة الرصد الساحلى والتنسيق الاستخباراتى البحرى عبر الأقمار الصناعية؛ ما أثبت أن أمن التاريخ المصرى يبدأ من رادارات البحار وصولاً إلى مخازن جنيف الحصينة.

ويستند الدعم القانوني المصرى في مواجهة الحيازة البريطانية لـ”حجر رشيد” إلى بطلان “اتفاقات الإسكندرية العسكرية” لعام 1801؛ إذ يثبت التحقيق أن تنازل الفرنسيين عنه تم بموجب وثيقة استسلام عسكرية بلا سند سيادى؛ مما يحول الأثر إلى إرث قرصنة مُمرر بين قوتين استعماريتين على أرض مصرية مغتصبة، وهو ما يدعم تحول القاهرة نحو استراتيجية “ملف القطعة المستقلة”. وفي المقابل، رفض المتحف البريطانى المطالب المصرية المستمرة باسترداد “حجر رشيد”، زاعماً أن إعادته ستفتح الباب لتفريغ المتاحف العالمية الكبرى من مقتنياتها.

لم شمل التاريخ

نجحت “وحدة الرصد الرقمى” في تنفيذ عمليات “لم شمل” لقطع مشتتة، مثل لوحة (سشن نفر تم)، مما أجبر المتاحف الدولية على الاعتراف بأنها أجزاء من جسد أثرى واحد لا يجوز تجزئته. واستردت المنظومة لوحة “كيميس” (كبير الموسيقيين) من لندن، بعد مضاهاتها بسجلات البعثات الأثرية، ولوحة الملك “نختنبو الثانى” من فرنسا، إضافة إلى تمثال خشبى مسترد من بلجيكا؛ مستعينة بتفعيل النشرة الخضراء للإنتربول الدولى، ومرتكزة على قاعدته المركزية للأعمال الفنية المسروقة لتحديد هوية المنهوبات، وإتاحة المطابقة الفورية للأصول عالمياً ومنع غسلها وحظر تداولها تجارياً؛ وهو ما يؤكد شمولية الرصد السيادى المصرى لكل المواد الأثرية حجراً وخشباً.

ويبرز ملف “زودياك دندرة” بمتحف اللوفر باعتباره نصاً معمارياً وفلكياً انتُزع عام 1821 من سقف معبد حتحور، مما يسقط شرعية حيازته؛ فالقطع المقتطعة من هياكل المعابد لا تكتمل دلالتها الأثرية والسياحية إلا بمواطنها الأصلية، ولا يمكن لاعتبارات الاختلال التاريخى أن تشرعن وجودها خارج موطنها الأصلى.

ولم يتوقف الحصاد عند القطع الضخمة، بل شمل استعادة مئات القطع من فرنسا وإنجلترا ضمت مجموعات نادرة من العملات البطلمية، محبطةً نمط “تفتيت التراث” الذى يعمد إليه المهربون لتسهيل الإخفاء؛ إذ فرضت مصر أدواتها العلمية والرقابة الرقمية لتتجاوز الحلول الدبلوماسية التقليدية، محولة “العناية الواجبة” لدور المزادات من شعار قانونى إلى واقع إلزامى يلاحق التاريخ المصرى بدءاً من أضخم اللوحات الجدارية وصولاً إلى أصغر التمائم، لتعلن القاهرة نهاية حقبة النهب المشرعن بضربة تقنية وقانونية تضمن ألا يغادر التاريخ موطنه مجدداً.

لمطالعة الحلقات السابقة من سلسلة السيادة الاقتصادية: اضغط هنا لقراءة الحلقة الثالثة)”