مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ضبط المجتمع المالي وإلزام الممولين بإمساك السجلات وتنظيم البطاقة المؤقتة
وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإجراء تعديلات هامة على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، في خطوة تهدف لتعزيز جهود الدولة في الحوكمة المباشرة والتحول الرقمي الشامل. وشهدت الجلسة برئاسة المستشار هشام بدوي استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة حول فلسفة تعديلات قانون الضرائب الجديدة الداعمة لضبط المجتمع المالي. وتلزم التعديلات الممولين والمكلفين باستخدام منظومات التحول الرقمي ومنها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الرقمي. كما تنظم التعديلات إصدار البطاقة الضريبية المؤقتة لتسهيل تأسيس الأنشطة الاقتصادية مع فرض ضوابط صارمة لمنع التهرب المالي.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ودعم التحول الرقمي
ويتابع قطاع الأعمال والمستثمرون النشرات الاقتصادية وتعديلات اللوائح المالية والضريبية بصفة دورية لمعرفة سبل الالتزام الضريبي عبر قسم الاقتصاد في موقع الدليل نيوز، لتفادي أي غرامات مالية ناتجة عن عدم التسجيل الإلكتروني أو التقاعس عن تقديم الإقرارات السنوية.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تنظيم الالتزامات المحاسبية للمكلفين مع منح تيسيرات ملائمة للمشروعات والأنشطة الصغيرة والناشئة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويضمن تحصيل مستحقات الدولة دون تحميل صغار الممولين أعباءً إدارية إضافية تعوق نمو أعمالهم الاقتصادية.
| بند التعديل القانوني | الشروط والآليات والتيسيرات المقررة |
|---|---|
| إمساك الدفاتر المحاسبية | إلزام كافة الممولين (تجاري، صناعي، حرفي، مهني) بمسك سجلات منتظمة يدوياً أو إلكترونياً |
| تيسيرات المشروعات الصغيرة | الحفاظ على التسهيلات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (وفق قانون 6 لسنة 2025) |
| البطاقة الضريبية المؤقتة | تصدر بناء على طلب الممول صالحة لمدة 8 أشهر بحد أقصى لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص |
| حظر الاستخدام المؤقت | يُحظر استخدام البطاقة المؤقتة في إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها |
المنظومة الإلكترونية وضوابط تيسير تأسيس الأنشطة الاقتصادية
ولمراجعة آليات التسجيل الإلكتروني وضوابط الفواتير الرقمية وشروط إصدار الدفاتر، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية لمتابعة النماذج والطلبات المعتمدة.
وأوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستجيب لمتطلبات ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق مبدأ الشفافية الكاملة. ويمثل إلزام الممولين بإمساك السجلات المنتظمة وسيلة فعالة للحد من القطاع غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية للدولة، مما يدعم الإيرادات السيادية ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المالية بين الممولين بمختلف فئاتهم.
وتأتي خطوة تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة كأحد أهم التيسيرات المقدمة لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية للأنشطة الاقتصادية الناشئة، حيث تمكن الممول من بدء معاملاته الحكومية والمصرفية الضرورية لاستخراج التراخيص اللازمة، مع وضع ضوابط حاسمة تقصر استخدامها وتحظر توظيفها في إصدار فواتير إلكترونية إلا بعد الحصول على التراخيص النهائية وإصدار البطاقة الدائمة.
