تفاصيل ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا بملابس وصفتها الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء العام وتتنافى مع القيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة المحتوى المخالف للقانون على المنصات الرقمية.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط المتهمة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين قيامها بنشر مقاطع فيديو مخالفة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الأذونات القانونية لضبطها.
القبض على المتهمة داخل دائرة قسم شرطة النزهة
وأوضح البيان أنه عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ المأمورية الأمنية التي استهدفتها.
وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مقاطع وبيانات اعتبرتها جهات الضبط أدلة تؤكد النشاط محل التحريات، وتم التحفظ على الهاتف ضمن الأحراز المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية.
اعترافات المتهمة بشأن هدف نشر الفيديوهات
وبمواجهة المتهمة، أقرت – بحسب بيان وزارة الداخلية – بأنها قامت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي تقدمه على المنصات الرقمية.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

حملات مستمرة لمواجهة المحتوى المخالف
وتأتي هذه الواقعة ضمن الحملات التي تنفذها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، لمتابعة الحسابات والصفحات التي تنشر محتوى يُشتبه في مخالفته للقوانين أو الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد مثل هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها، في إطار تطبيق القانون ومواجهة أي ممارسات تُعد مخالفة للتشريعات المنظمة لاستخدام المنصات الرقمية.
تحذير من استغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب بطرق مخالفة
ويرى مختصون أن التوسع في صناعة المحتوى الرقمي يفرض على المستخدمين الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للنشر، مع تجنب أي محتوى قد يعرض أصحابه للمساءلة القانونية.
وتواصل الجهات المعنية متابعة ما يُنشر عبر المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التي يتم رصدها، بما يحقق الالتزام بالقانون ويحافظ على الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
| تابعنا علي واتس اب |
يوتيوب |
فيسبوك |




