مقترح أوروبي لفرض رسوم ملاحة طوعية في مضيق هرمز اليوم

كشفت مصادر إعلامية بريطانية أن دولاً أوروبية تبحث مقترحات جديدة لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، تشمل إمكانية فرض رسوم الملاحة البحرية الطوعية بالتنسيق مع المنظمات الدولية. ويركز التحرك الدبلوماسي على تأمين أهم الممرات المائية الدولية لتجنب أي أزمات في سلاسل الإمداد العالمية. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط لإجراء مباحثات عاجلة لمناقشة الترتيبات الأمنية الإقليمية، وبحث سبل تفادي أي تصعيد عسكري أو نزاع ملاحي محتمل في منطقة مضيق هرمز التي تمثل الشريان الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية لضمان سلامة مرور ناقلات النفط التجارية.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً موسعاً حول هذه المقترحات، نتابعه ونحلله بالتفصيل عبر قسم عربي وعالمي في موقع الدليل نيوز، حيث تشير التقارير إلى أن المقترح الأوروبي يضع شرطاً أساسياً بأن تكون هذه الرسوم غير إلزامية، وأن تحصل على الدعم والغطاء القانوني الكامل من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتنظيم قطاع النقل البحري العالمي.

موقف بريطانيا من فرض رسوم الملاحة البحرية في الممرات الطبيعية

أوضح نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي أن فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة في الممرات المائية الحيوية قد يؤدي إلى نتائج كارثية على حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي. ومع ذلك، أقر وزراء في الحكومة البريطانية بأن بعض أنظمة الدفع مقابل الحصول على خدمات ملاحية محددة تعد أمراً معمولاً به ومسموحاً به في عدد من الممرات المائية الطبيعية حول العالم، ومن أبرزها مضيق ملقا والقناة الإنجليزية، وهو ما يفتح الباب لدراسة نماذج مشابهة لتأمين الممرات البحرية دون الإخلال بالقوانين الدولية.

المبادرة العمانية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق الدولي

تشير الصحيفة إلى أن سلطنة عُمان طورت مقترحاً قانونياً متكاملاً بالتعاون مع محامين بريطانيين لحل الأزمة الملاحية في مضيق هرمز، مستلهمة في ذلك المبادئ القانونية والتنظيمية المطبقة بنجاح في مضيق ملقا. وعرضت مسقط إيفاد خبرائها القانونيين إلى طهران لتقديم شرح تفصيلي للخطة الأمنية والتنظيمية المقترحة، والتي تحظى باهتمام إقليمي ودولي واسع. ولمعرفة المزيد حول المعايير والاتفاقيات المنظمة لحركة النقل البحري، يمكنكم مراجعة الموقع الرسمي للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة للاطلاع على نصوص المعاهدات المنظمة لسلامة البحار.

أبعاد زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط والدور الإقليمي

في إطار هذه التحركات، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط لاستكمال جولة المشاورات الثنائية التي بدأت قبل شهرين، حيث يركز اللقاء بشكل أساسي على ملف أمن مضيق هرمز وسلامة حركة السفن التجارية. ومع ذلك، تشير التقديرات الدبلوماسية إلى أن الخطة العمانية قد تواجه بعض التحفظات من قبل بعض الفصائل داخل الحرس الثوري الإيراني التي تبدي ممانعة تجاه الالتزام ببعض بنود القانون البحري الدولي، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق مستقر تلتزم به كافة الأطراف داخل طهران.

البدائل القانونية والبحثية لإدارة وتأمين الممرات المائية الدولية

أبدت السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن اهتماماً بالبحث العلمي المستقل الذي أعده فريق منظمة أبحاث سياسات الطاقة، والذي يقترح صياغة نظام إقليمي شامل لفرض رسوم خدمات تتسم بالشفافية والوضوح لتمويل عمليات التأمين والصيانة، مع التأكيد على أن هذه المبالغ لن تمثل رسوماً باهظة أو عوائق تمنع السفن من حق المرور العابر والمكفول دولياً.

ويلخص الجدول التالي مقارنة تنظيمية بين طبيعة الرسوم والخدمات الملاحية المطبقة في أبرز المضايق والممرات المائية الطبيعية حول العالم مقارنة بالمقترح الجاري دراسته لمضيق هرمز: