تقدّم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن سياسات تسعير الكهرباء، وانعكاسات الزيادات الأخيرة على المواطنين والقطاع الإنتاجي.
وطالب النائب بإعادة النظر في توقيت تطبيق الزيادات، محذرًا من تأثيرها على القدرة الشرائية للأسر المصرية وتكاليف الإنتاج، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وأكد النائب، في سؤاله البرلماني، أن القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار الكهرباء جاءت في توقيت يشهد ارتفاعًا في معدلات استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن تحميل المستهلكين أعباء التغيرات الاقتصادية يمثل تحديًا إضافيًا أمام الأسر والقطاعات الإنتاجية.
انتقادات لتوقيت زيادة أسعار الكهرباء
وأوضح محمد عبد الحفيظ أن تطبيق الزيادة في بداية شهر أغسطس، الذي يُعد من أكثر أشهر العام استهلاكًا للكهرباء، يضاعف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن الاعتماد على رفع أسعار الخدمات لتغطية آثار تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود يعكس الحاجة إلى مراجعة آليات الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين استدامة الموارد وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية.
الزيادات تمثل ضغطًا على الأسر والقطاع الإنتاجي
وأكد النائب أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء تمثل عبئًا إضافيًا على دخل الأسرة المصرية، موضحًا أنها قد تؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما ينعكس على حركة الأسواق المحلية.
كما لفت إلى أن تأثير الزيادة لا يقتصر على المستهلكين، بل يمتد إلى المصانع والقطاع الإنتاجي، حيث تؤدي زيادة تكلفة الطاقة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وهو ما قد يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية وفرص الحفاظ على العمالة.
وأضاف أن تصنيف بعض شرائح الاستهلاك المنزلي باعتبارها غير مستحقة للدعم لا يعكس الواقع الحالي، في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية الأساسية داخل المنازل، ما يؤدي إلى انتقال العديد من الأسر إلى شرائح استهلاك أعلى دون أن يعني ذلك تحسنًا في مستوى الدخل.
مطالب برلمانية لدعم الصناعة وتشجيع الطاقة الشمسية
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من المقترحات التي دعا النائب الحكومة إلى دراستها، من بينها إمكانية تأجيل تطبيق الزيادات حتى تتحسن مستويات الدخل الحقيقي للمواطنين وتتراجع معدلات التضخم.
كما طالب بدراسة خصم جزء من تكاليف الطاقة التي تتحملها المصانع من الوعاء الضريبي، بما يسهم في دعم الإنتاج والحفاظ على فرص العمل، إلى جانب إزالة القيود والرسوم المفروضة على أنظمة الطاقة الشمسية، بهدف تشجيع التوسع في استخدامها وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
دعوة لتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تسعير الكهرباء
وفي ختام سؤاله، دعا النائب محمد عبد الحفيظ إلى تشكيل لجنة مستقلة تتولى مراجعة آليات تسعير الكهرباء، ودراسة تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، بما يضمن الوصول إلى تسعير أكثر توازنًا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن مراجعة منظومة التسعير بصورة دورية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين، يمكن أن تسهم في تحقيق التوازن بين استدامة قطاع الكهرباء وتخفيف الأعباء عن الأسر والقطاع الإنتاجي، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز استقرار الأسواق.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
