أصدرت نقابة المحامين بياناً شديد اللهجة، اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026، رداً على حالة السجال والتراشق اللفظي التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بين بعض المحامين وأعضاء من الهيئة القضائية. وقررت النقابة رسمياً إحالة المحامي أشرف نبيل، صاحب المنشور المثير للجدل، إلى التحقيق بجلسة يوم الأربعاء المقبل، كما شمل القرار إحالة عدد من أصحاب التعليقات والمنشورات المرتبطة بالواقعة، وعلى رأسهم المحامية هايدي الفضالي، للوقوف على حقيقة التجاوزات التي خرجت عن حدود النقاش المهني والاختلاف المقبول في الرأي. وأكدت النقابة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في صون تقاليد المهنة والحفاظ على كرامة أعضائها، مشددة على أن احترام القضاء وأعضائه هو التزام أصيل تفرضه قيم المحاماة الراسخة، ولا يجوز تحويل المنصات الرقمية إلى ساحات للتشهير أو التجريح بين جناحي العدالة.
من هم أطراف الأزمة وما هي القرارات الصادرة بحقهم من نقابة المحامين؟
تمثلت أطراف الأزمة الرئيسية في المحامي أشرف نبيل، الذي نُسب إليه نشر محتوى اعتُبر مسيئاً أو متجاوزاً في حق منظومة العدالة، والمحامية هايدي الفضالي وآخرين ممن شاركوا بتعليقات أو منشورات عززت من حالة الاحتقان. وجاء قرار النقابة بالتحويل للتحقيق كإجراء انضباطي فوري، مع التأكيد على أن الإحالة لا تعني الإدانة المسبقة، بل هي وسيلة قانونية لتحديد المسؤولية التأديبية الشخصية لكل طرف. وأوضحت النقابة أن المحاماة رسالة سامية وشريك أصيل في تحقيق العدالة، وأن الحفاظ على هذا الإرث يتطلب ضبط النفس والالتزام بلغة خطاب تليق بمكانة المحامي المصري، بعيداً عن التراشق الذي لا يخدم سوى تقويض هيبة المنظومة القضائية ككل.
للمزيد من المتابعة حول القضايا المهنية، يمكنكم زيارة موقع نقابة المحاميين المصرية.
ماذا جرى في كواليس السجال بين المحامين والقضاة على مواقع التواصل؟
شهدت منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إكس” خلال الساعات الماضية تداول منشورات تضمنت عبارات وتجاوزات حادة، انتقلت من حيز النقد القانوني أو المهني إلى حيز الإساءة الشخصية والتجريح. هذا السجال لم يقتصر على أطراف الواقعة فحسب، بل انجرف إليه عدد كبير من المتابعين، مما استدعى تدخل نقابة المحامين لوقف ما وصفته بـ “التعدي على حدود الاختلاف المقبول”. وأشارت النقابة في بيانها إلى أن حرية الرأي مكفولة، ولكنها لا يمكن أن تكون مبرراً للانتقاص من قدر أي طرف من أطراف منظومة العدالة، خاصة وأن هذه المشاحنات الرقمية تسيء لصورة المهنة أمام الرأي العام وتزعزع الثقة في الاحترام المتبادل المفترض بين القاضي والمحامي.
متى موعد جلسات التحقيق الرسمية وما هي الإجراءات المتوقعة؟
حددت نقابة المحامين يوم الأربعاء المقبل موعداً لجلسة التحقيق الرسمية مع المحامي أشرف نبيل والمحامين المحالين معه. ومن المتوقع أن تستمع لجنة التحقيق إلى دفاع المحالين والوقوف على ملابسات المنشورات والتعليقات الصادرة عنهم، ومدى انطوائها على مخالفات مهنية أو تأديبية لقانون المحاماة. وتؤكد النقابة أن التحقيق سيتم بكافة الضمانات القانونية المقررة، حيث ستكون المسؤولية شخصية وتقدر في ضوء ما يثبت من أقوال أو أفعال. وفي حال ثبوت التجاوز، قد تواجه الأطراف عقوبات تبدأ من اللوم وتصل إلى الوقف عن مزاولة المهنة أو الشطب، وفقاً لجسارة المخالفة المنسوبة إليهم ومدى تأثيرها على تقاليد المهنة الراسخة.
أين تكمن خطورة تحول السوشيال ميديا إلى ساحات للتراشق المهني؟
تكمن الخطورة في تحول مواقع التواصل الاجتماعي من أدوات للتواصل إلى “ساحات للتجريح والتشهير”، وهو ما ترفضه النقابة جملة وتفصيلاً. وترى النقابة أن المحامي، بحكم مكانته، ملتزم في سلوكه العام والافتراضي بالحفاظ على وقار المهنة. إن تحويل النقاشات القانونية إلى معارك شخصية يفتح الباب أمام الرأي العام للتدخل في شؤون مهنية دقيقة، مما يؤدي إلى “شيطنة” أطراف العدالة. لذا، شددت النقابة على أن كرامة المحامي واحترام القضاء هما وجهان لعملة واحدة، وأنه “أينما” وُجد المحامي، سواء في قاعة المحكمة أو خلف شاشة هاتفه، فإنه يمثل رسالة المحاماة السامية، ويجب أن يلتزم بأدواتها القائمة على المنطق والحجة لا التجريح والسب.
لماذا قررت النقابة التدخل الفوري وإصدار هذا البيان الحاسم؟
جاء تدخل النقابة الفوري لقطع الطريق أمام أي محاولة للنيل من استقرار العلاقة بين جناحي العدالة (القضاة والمحامين). فالتراشق الذي حدث كان ينذر بأزمة مؤسسية قد تؤثر على سير العمل في المحاكم، وتخلق مناخاً من العدائية غير المبررة. وترغب النقابة من خلال هذا البيان في إرسال رسالة واضحة لكل أعضائها بأنها “لن تتهاون مع أي تجاوز”، وفي الوقت ذاته لن تقبل بأي انتقاص يقع في حق المحامين. إن الهدف هو “ضبط الخطاب العام” وإعادة الأمور إلى نصابها المهني الصحيح، بعيداً عن السجالات التي لا تليق بمكانة القضاء المصري العريق ولا بتاريخ المحاماة المصرية الذي يمتد لأكثر من قرن من الزمان.
كيف ستتعامل النقابة مع التجاوزات التي قد تقع بحق المحامين؟
أما عن “كيفية” تعامل النقابة مستقبلاً، فقد دعت كافة الجهات المعنية، بما فيها الهيئات القضائية، إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه أي تجاوز يثبت وقوعه من أي طرف، لضمان هيبة المنظومة ككل. وأكدت النقابة أنها كما تحاسب أعضاءها، فهي الحصن والدرع الذي يدافع عنهم ضد أي تعدٍ. وتعمل النقابة حالياً على وضع ميثاق شرف لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمحامين، يتضمن ضوابط واضحة تحمي كرامة العضو وتمنع انجرافه في معارك رقمية تضر بمستقبله المهني.
ويمكنكم متابعة كافة أخبار النقابات والقرارات القضائية عبر قسم حوادث .
تؤكد نقابة المحامين أن الاحترام المتبادل هو حجر الزاوية في منظومة العدالة، وتدعو جميع أعضائها إلى إعلاء قيم المهنة والترفع عن الصغائر، مؤكدة أن قوة المحامي في حُجته وقانونه، وليست في عبارات التجريح عبر الفضاء الإلكتروني.
