قانون التصالح في مخالفات البناء يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة

ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مجموعة من القواعد التي تستهدف التعامل مع أوضاع العقارات المخالفة، ومن بينها الضوابط الخاصة بتوصيل المرافق إلى العقارات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح أو التي رُفضت طلبات التصالح الخاصة بها.

وتبرز أهمية هذه الأحكام بالنسبة لأصحاب العقارات المخالفة الراغبين في تقنين أوضاع مبانيهم، إذ ربط قانون التصالح بين قبول التصالح وتقنين الأوضاع وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات القائمة على شؤون المرافق، في الوقت الذي وضع فيه حظراً على توصيل المرافق إلى العقار المخالف في حالات محددة.

ما الذي نصت عليه المادة العاشرة بشأن توصيل المرافق للعقار المخالف؟

تنص المادة العاشرة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 على أن الجهة الإدارية المختصة تلتزم بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، حتى تتخذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما أجاز القانون للمتصالح أن يتقدم بصورة منفردة إلى الجهات القائمة على شؤون المرافق، شريطة تقديم الإفادة التي تثبت قبول التصالح وتقنين الأوضاع، بما يسمح باستكمال الإجراءات المرتبطة بالمرافق وفقاً لما تقرره الجهات المختصة.

ويأتي هذا التنظيم في إطار ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قبول طلب التصالح، بحيث يكون القرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع هو الأساس الذي تستند إليه الجهات المختصة في التعامل مع وضع العقار والمرافق المرتبطة به.

الاطلاع على النص القانوني واللائحة التنفيذية المنشورة لدى الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

متى يُحظر توصيل المرافق إلى العقار المخالف؟

قرر القانون حظر توصيل المرافق إلى العقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، وكذلك العقار الذي رُفض طلب التصالح المقدم بشأنه. ويعني ذلك أن مجرد وجود عقار مخالف لا يكفي بذاته لاعتباره مستوفياً لشروط الحصول على المرافق في الحالات التي حددها القانون، وإنما يرتبط الأمر بالموقف القانوني للعقار وطلب التصالح المقدم عنه.

وتحدد المادة العاشرة حالتين واضحتين للحظر؛ الأولى تتمثل في عدم تقديم طلب تصالح بشأن العقار المخالف، والثانية تتمثل في تقديم طلب التصالح ثم رفضه. وفي كلتا الحالتين لا يجوز توصيل المرافق للعقار وفقاً للنص القانوني.

ماذا يحدث إذا كان العقار المخالف موصلاً بالمرافق بالفعل؟

لم يقتصر القانون على حالة العقار الذي لم تصله المرافق، وإنما تناول أيضاً العقارات المخالفة التي سبق إمدادها بالمرافق. وفي هذه الحالة نصت المادة العاشرة على أن تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة، وذلك دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.

وبالتالي فإن النص يميز بين مسألة توصيل المرافق من الأصل وبين العقار الذي كان قد حصل بالفعل على خدمات المرافق. ففي الحالة الثانية لا يعني وجود المرافق أن الوضع القانوني للمخالفة أصبح مقنناً، وإنما تترتب على ذلك المعاملة التي حددها القانون بالنسبة لقيمة استهلاك الخدمات.

ويشمل النص الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق، مع التأكيد على أن المحاسبة تكون بسعر التكلفة دون الاستفادة من أوجه الدعم المقررة للخدمات في الحالات التي ينطبق عليها النص.

هل يسمح القانون بشهر العقار أو تسجيله إذا لم تتم تسوية المخالفة؟

إلى جانب تنظيم مسألة المرافق، نصت المادة العاشرة على عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهر العقار المخالف أو تسجيله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، في الحالات التي تناولها النص.

ويؤكد ذلك أن قانون التصالح لا يتعامل مع توصيل المرافق باعتباره إجراءً منفصلاً عن الوضع القانوني للعقار، وإنما يضع مجموعة من الآثار المرتبطة بموقف العقار من طلب التصالح وتقنين الأوضاع.

ومن ثم، فإن صاحب العقار المخالف الذي يرغب في ترتيب الآثار القانونية المترتبة على التصالح يكون عليه استكمال الإجراءات المقررة قانوناً، والحصول على قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع وفقاً للضوابط المنظمة.

ما الإجراء الذي تتخذه الجهة الإدارية بعد قبول طلب التصالح؟

بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره، حتى تتخذ هذه الجهات ما يلزم في شأن العقار.

كما يجيز القانون للمتصالح أن يتقدم بنفسه إلى الجهات القائمة على شؤون المرافق، على أن يقدم الإفادة التي تثبت قبول التصالح. ويأتي هذا الإجراء لتيسير استكمال الإجراءات المتعلقة بالخدمات بعد تسوية الوضع القانوني للمخالفة.

لماذا ترتبط المرافق بتسوية الوضع القانوني للعقار؟

توضح أحكام القانون أن تسوية وضع العقار المخالف لا تقتصر على دفع مقابل التصالح أو تقديم المستندات، وإنما تمتد آثار القرار الصادر بقبول التصالح إلى الجهات المرتبطة بالمرافق، بما يضمن وجود مستند قانوني واضح يمكن الاستناد إليه في التعامل مع العقار.

ويُعد قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع من الإجراءات الأساسية في منظومة القانون، إذ يترتب عليه عدد من الآثار القانونية التي نظمها القانون، مع بقاء الالتزامات الأخرى التي قد تكون مقررة بموجب قوانين أو لوائح أخرى بحسب حالة كل عقار.

ما أهم النقاط التي يجب أن يعرفها أصحاب العقارات المخالفة؟

يمكن تلخيص أهم الأحكام المرتبطة بالمادة العاشرة في أن العقار الذي لم يقدم عنه طلب تصالح أو الذي رُفض طلب التصالح الخاص به يخضع للحظر الوارد في القانون بشأن توصيل المرافق. أما العقار الذي سبق إمداده بالمرافق، فتتم محاسبته على استهلاك الخدمات بسعر التكلفة دون تطبيق أوجه الدعم، وفقاً لما نصت عليه المادة.

وفي المقابل، فإن صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع يترتب عليه إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق خلال المدة المحددة قانوناً، كما يجوز للمتصالح التقدم إليها منفرداً مع تقديم إفادة قبول التصالح.

وتظل مراجعة المستندات والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة خطوة مهمة لكل صاحب عقار، خاصة أن تفاصيل الإجراءات قد تختلف بحسب حالة الطلب ومرحلة التصالح والمستندات المقدمة، ولذلك يجب الاعتماد على القرار الرسمي الصادر بشأن العقار وعدم الاكتفاء بالمعلومات المتداولة.

ولمزيد من المعلومات والأخبار الخدمية والقانونية المتعلقة بمخالفات البناء والتصالح وتقنين الأوضاع، يمكن متابعة موقع الدليل نيوز للاطلاع على أحدث الموضوعات والتحديثات.

وفي جميع الأحوال، فإن تطبيق النص على حالة عقار بعينه يتوقف على موقفه القانوني ووجود طلب تصالح من عدمه والقرار الصادر بشأنه، ولذلك ينبغي الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة والمستندات الرسمية الخاصة بالطلب قبل اتخاذ أي إجراء.