قانون المخلفات يحدد ضوابط تصدير واستيراد المواد الخطرة

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، قانون المخلفات عددًا من الضوابط والاشتراطات المنظمة للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، سواء فيما يتعلق بتداولها أو التخلص منها أو تصديرها إلى خارج جمهورية مصر العربية، إلى جانب وضع ضوابط مشددة بشأن دخول المخلفات الخطرة إلى البلاد أو مرورها عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية.

ويأتي تنظيم هذه العمليات في إطار وضع قواعد واضحة للإدارة الآمنة للمواد والمخلفات الخطرة، بما يحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة، ويحدد الجهات المسئولة عن منح الموافقات والتراخيص ومتابعة عمليات التداول والإدارة والتخلص النهائي منها.

شروط تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج مصر

نصت المادة 59 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على حظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في مصر.

كما حدد القانون الإطار الخاص بإصدار هذه الموافقة، حيث نص على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، لتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار الموافقة اللازمة لتصدير المواد أو المخلفات الخطرة.

وبذلك لا يتيح القانون التعامل مع تصدير المواد والمخلفات الخطرة باعتباره عملية تجارية عادية، وإنما يخضعها لمنظومة من الموافقات والإجراءات الرقابية التي تستهدف التأكد من الالتزام بالضوابط البيئية والقانونية قبل السماح بخروج هذه المواد من البلاد.

ترخيص منشآت تداول وإدارة المخلفات الخطرة وضوابط التخلص منها

وفيما يتعلق بالمنشآت التي تعمل في مجال تداول أو الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، نصت المادة 60 على حظر إقامة أو إدارة أي منشآت لهذا الغرض إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما ألزم القانون بأن يتم التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن التعامل معها بطريقة آمنة والحد من آثارها المحتملة على البيئة والصحة العامة.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة، بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، تحديد الأماكن المخصصة للتخلص من هذه المواد أو المخلفات، بما يضمن أن تتم عمليات التخلص النهائي في المواقع التي تتوافر فيها الاشتراطات اللازمة.

ويمكن الاطلاع على النصوص الرسمية الخاصة بقانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية من خلال جهاز شئون البيئة وملف قانون تنظيم إدارة المخلفات.

التزامات المنشآت التي تنتج مخلفات خطرة

وضع القانون كذلك التزامات مباشرة على جميع المنشآت التي ينتج عن أنشطتها مخلفات خطرة، حيث ألزمها بتصنيف هذه المخلفات وجمعها وتعبئتها، إلى جانب توفير الأدوات والمستلزمات اللازمة للفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة.

وتتولى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات تحديد الاشتراطات والمعايير اللازمة للأدوات والمستلزمات المستخدمة في التعامل مع هذه المخلفات، بما يحقق مستوى مناسبًا من الأمان خلال المراحل المختلفة للتعامل معها داخل المنشأة.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع التعامل العشوائي مع المخلفات الخطرة، خصوصًا أن طبيعتها قد تتضمن مواد أو مركبات لها تأثير ضار على صحة الإنسان أو البيئة، وهو ما يتطلب تصنيفها والتعامل معها وفق قواعد فنية محددة منذ لحظة تولدها وحتى نقلها أو تخزينها أو التخلص منها.

حظر استيراد المخلفات الخطرة ودخولها إلى الأراضي المصرية

وفي المقابل، وضع القانون ضوابط واضحة بشأن دخول المخلفات الخطرة إلى مصر، حيث تحظر المادة 62 استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية.

ويمتد الحظر كذلك إلى مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، حيث لا يسمح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

ويعكس هذا النص تشدد المشرع في التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة العابرة للحدود، سواء من خلال المنافذ البرية أو البحرية أو من خلال السفن التي تمر بالمياه الخاضعة للاختصاص المصري، مع ربط عملية المرور بالحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.

منظومة متكاملة للرقابة على المواد والمخلفات الخطرة

وتستند فلسفة قانون تنظيم إدارة المخلفات إلى وضع إطار تشريعي يحدد الأدوار والمسئوليات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع منح جهاز تنظيم إدارة المخلفات دورًا في التخطيط والتنظيم والرقابة على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ويشمل التنظيم المواد والمخلفات الخطرة من مراحل التداول والإدارة وحتى التخلص النهائي، مع اشتراط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بحسب طبيعة النشاط، إلى جانب تحديد الجهات المختصة بكل إجراء من الإجراءات المرتبطة بهذه المواد.

كما ترتبط هذه الضوابط بضرورة حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث، خاصة أن المخلفات الخطرة قد تتضمن مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو السمية أو العدوى أو غيرها من الخصائص التي تجعل التعامل معها خارج الأطر القانونية والفنية أمرًا يمثل خطرًا على البيئة والصحة العامة.

أبرز الضوابط التي حددها قانون تنظيم إدارة المخلفات

وتوضح هذه المواد أن القانون لا يقتصر على تنظيم مرحلة واحدة من مراحل التعامل مع المخلفات الخطرة، وإنما يضع مجموعة من القواعد تبدأ من التصنيف والجمع والتعبئة داخل المنشأة، وتمتد إلى التداول والنقل والتخزين والتخلص، بالإضافة إلى تنظيم عمليات التصدير ومنع استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بمرورها داخل الأراضي المصرية بالمخالفة للضوابط القانونية.

كما يوضح القانون أهمية التنسيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهات الإدارية والوزارات المعنية، بحيث لا تتم عمليات التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة بصورة منفردة، وإنما من خلال منظومة رقابية تستند إلى التراخيص والموافقات والاشتراطات الفنية والبيئية المحددة.

وفي ضوء ذلك، فإن المنشآت التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة مطالبة بالالتزام بالقواعد الخاصة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها وتوفير مستلزمات التعامل معها، بينما تخضع عمليات التداول والإدارة والتخلص والتصدير للضوابط والموافقات التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.

ويؤكد الإطار التشريعي أن التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة في مصر يخضع لمنظومة قانونية تستهدف تحقيق الإدارة الآمنة لهذه المواد، ومنع دخول المخلفات الخطرة إلى البلاد بالمخالفة للقانون، مع تنظيم عمليات التصدير والتداول والتخلص بما يحافظ على البيئة والصحة العامة.

لمزيد من الموضوعات والتغطيات القانونية والبيئية، يمكن متابعة موقع الدليل نيوز للاطلاع على أحدث الأخبار والتشريعات والقضايا التي تهم المواطنين.