هل يجوز للمستأجر تأجير الشقة لشخص آخر؟ “الإفتاء” تجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إعادة تأجير العين المستأجرة، مؤكدة جواز أن يقوم المستأجر بتأجير الشقة أو العين التي استأجرها لشخص آخر، بشرط الالتزام بمجموعة من الضوابط الشرعية والقانونية، وألا يترتب على الإيجار الجديد إضرار بالعين محل الإيجار.
وأكدت دار الإفتاء أن جواز إعادة التأجير لا يعني إغفال شروط العقد الأصلي، إذ يجب على المستأجر التأكد من عدم وجود بند يمنع التأجير من الباطن، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وما قد تتضمنه بعض العقود من قيود أو استثناءات.
هل يجوز للمستأجر تأجير الشقة لشخص آخر؟
وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن المستأجر يجوز له تأجير العين المستأجرة لشخص آخر، إذا كانت العين مما يتقارب الناس في الانتفاع به، ولم يترتب على الاستخدام الجديد ضرر بها.
وبناءً على ذلك، يمكن للمستأجر إعادة تأجير الشقة السكنية التي استأجرها إلى شخص آخر، طالما لم يمنع العقد الأصلي ذلك، ولم يتسبب المستأجر الجديد في إلحاق ضرر بالعين أو تغيير طبيعة الانتفاع بها بصورة مخالفة للاتفاق.
ويأتي هذا الحكم في إطار بيان الضوابط الشرعية المتعلقة بالانتفاع بالأعيان المؤجرة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية.
هل يجوز رفع قيمة الإيجار عند إعادة التأجير؟
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز أن تكون قيمة الإيجار الثاني أكبر من قيمة الأجرة التي يدفعها المستأجر الأصلي للمالك، مع استحباب أن يكون المستأجر قد أضاف إلى العين المستأجرة زيادة أو تحسينًا يبرر طلب أجرة أعلى.
وأشارت إلى أن هذا الاستحباب يأتي خروجًا من خلاف بعض الفقهاء الذين اشترطوا وجود زيادة أو إضافة في العين حتى يجوز للمستأجر الحصول على أجرة أكبر عند إعادة تأجيرها.
وبالتالي، فإن مسألة تحديد قيمة الإيجار الثاني لا ترتبط بالضرورة بتساويها مع الأجرة الأولى، وإنما تخضع للضوابط الشرعية المنظمة، فضلًا عن الشروط القانونية والعقدية ذات الصلة.
العقد والقانون يحكمان إعادة التأجير
وشددت دار الإفتاء على أن الحكم الشرعي لا ينفصل عن الالتزامات القانونية والتعاقدية، إذ يجب ألا يخالف المستأجر الاتفاق المبرم مع مالك العقار.
فإذا تضمن عقد الإيجار شرطًا يمنع إعادة التأجير أو يضع قيودًا محددة عليه، فيجب على المستأجر الالتزام بما ورد في العقد، إلى جانب مراعاة القوانين السارية التي تنظم العلاقة الإيجارية.
كما ينبغي للمستأجر التأكد من طبيعة الاستخدام المسموح به للعين، حتى لا يؤدي التأجير من الباطن إلى مخالفة شروط التعاقد أو الإضرار بالمالك أو العقار.
ضوابط يجب الانتباه إليها قبل إعادة تأجير الشقة
وبحسب ما أوضحته دار الإفتاء، فإن إعادة تأجير العين المستأجرة تقوم على عدة ضوابط أساسية، أبرزها عدم إلحاق الضرر بالعين، وعدم مخالفة عقد الإيجار الأصلي، والالتزام بالقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأكدت الدار أن هذه الضوابط تنطبق على الشقق السكنية وغيرها من الأعيان التي يجوز الانتفاع بها، بما يضمن الحفاظ على حقوق المالك والمستأجر والمستأجر الجديد.
ويأتي ذلك في وقت تثير فيه مسألة التأجير من الباطن تساؤلات لدى كثير من المستأجرين، خاصة بشأن إمكانية تحقيق عائد من العين المؤجرة أو إعادة تأجيرها عند عدم الحاجة إليها، وهو ما يجعل الرجوع إلى شروط العقد والقواعد القانونية المنظمة أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ أي خطوة.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 – |
