أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إصدار التعليمات التنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، لمضاعفة سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعر اشتراكها 150 جنيهًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون أي زيادة، على أن يبدأ تطبيق الخدمة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير وصول المواطنين إلى خدمات الاتصالات، ودعم التحول الرقمي وتوسيع استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية، تنفيذًا للتوجيهات الرامية إلى توفير بدائل مناسبة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تعزيز الشمول الرقمي.
وأوضح الجهاز أن المبادرة تأتي في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس توجهًا نحو تحسين خدمات الإنترنت الثابت وتوفير سعات أكبر للمستخدمين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي دون زيادة الأسعار
بموجب التعليمات الجديدة، ترتفع سعة باقة الإنترنت الأرضي التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا إلى 100 جيجابايت شهريًا، بدلًا من السعة السابقة البالغة 50 جيجابايت، مع استمرار سعر الاشتراك كما هو دون أي زيادة.
ومن المقرر بدء إتاحة السعة الجديدة اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف مساعدة المشتركين على الاستفادة من حجم أكبر من البيانات مقابل قيمة الاشتراك نفسها، بما يدعم استخدام الإنترنت في الأنشطة اليومية والخدمات الرقمية.
دعم التحول الرقمي وتوسيع الشمول الرقمي
تندرج المبادرة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير بدائل كافية للمواطنين، بما يسهل الوصول إلى خدمات الاتصالات ويشجع على التوسع في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، دعمًا لعملية التحول الرقمي.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة الأسر على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتوسيع قاعدة مستخدمي الإنترنت، خاصة بين الفئات التي تعتمد على الباقات منخفضة التكلفة لتلبية احتياجاتها الأساسية. كما يسهم توفير سعة أكبر بالسعر نفسه في إتاحة فرص أوسع لاستخدام التطبيقات والخدمات الرقمية المختلفة.
تفاصيل الباقة التي طُرحت في مايو الماضي
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو الماضي باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل اشتراك شهري قدره 150 جنيهًا، لتكون أقل باقة في السوق، وموجهة إلى الفئات ذات الاستهلاك المنخفض للإنترنت.
وجاء طرح الباقة في ذلك الوقت ضمن جهود دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين، قبل أن يقرر الجهاز مضاعفة سعتها إلى 100 جيجابايت مع الحفاظ على سعر الاشتراك، بما يمنح المشتركين حجم استخدام أكبر دون زيادة التكلفة الشهرية المعلنة.
متابعة تنفيذ المبادرة لدى شركات الإنترنت
من جانبه، أعرب محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن فخره بالمشاركة في إطلاق المبادرة الوطنية، مؤكدًا أن توجيه الشركات لتقديم الباقة يأتي تجسيدًا لدور الجهاز في تنظيم قطاع الاتصالات وتيسير الحصول على خدماته.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويعزز جودة حياتها.
وأكد الجهاز استمرار متابعة تنفيذ المبادرة لدى شركات تقديم الخدمة، للتحقق من وصول الباقة الجديدة إلى المستفيدين وفق معايير الجودة والكفاءة، وضمان تطبيق التعليمات التنفيذية بما يحقق أهداف المبادرة ويدعم توجه الدولة نحو تطوير خدمات الاتصالات والتحول الرقمي.
