تعمل الحكومة المصرية على إعداد تصور تنفيذي لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول العام المالي 2029–2030، مقارنة بنحو 8 آلاف جنيه حاليًا، في خطوة تستهدف تحسين دخول نحو 4.5 مليون موظف وتعزيز قدرتهم الشرائية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والموارد المتاحة بالموازنة العامة للدولة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوجه الحكومي خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، موضحًا أن الحكومة تعمل على وضع تصور يحدد آليات تنفيذ المستهدف خلال السنوات المقبلة، بما يحقق تحسنًا تدريجيًا في مستويات الأجور، دون أن يشكل ذلك ضغطًا يتجاوز الإمكانات المالية المتاحة.
ويعني المستهدف المعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 7 آلاف جنيه شهريًا مقارنة بالمستوى الحالي، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 87.5% حال الوصول إلى القيمة المستهدفة بالكامل.
لكن هذه الزيادة لا تعني تطبيق رفع فوري للأجور، إذ يرتبط تنفيذها بالوصول إلى العام المالي 2029–2030، ولم تعلن الحكومة حتى الآن تفاصيل المراحل السنوية أو قيمة الزيادات المقررة خلال الفترة المقبلة.
زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه
وفقًا للمستهدف الحكومي المعلن، تسعى الدولة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري من 8 آلاف جنيه شهريًا إلى 15 ألف جنيه، بما يعني إضافة 7 آلاف جنيه إلى الحد الأدنى الحالي عند اكتمال الخطة.
وتبلغ نسبة الزيادة المستهدفة نحو 87.5%، وهي نسبة محسوبة على أساس المقارنة بين قيمة الحد الأدنى الحالية والمستهدف النهائي، وليست زيادة مقررة للتطبيق دفعة واحدة أو خلال العام المالي الحالي.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الحكومة لتحسين مستويات دخول العاملين بالدولة، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، من خلال خطة تمتد حتى العام المالي 2029–2030، مع ربط خطوات التنفيذ بالموارد المالية المتاحة وقدرة الموازنة العامة على تحمل الزيادات.
ويستهدف التوجه الحكومي نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، بما يجعل تفاصيل الخطة التنفيذية وجدول تطبيقها من الملفات التي تحظى باهتمام واسع بين العاملين، خاصة أن تحديد قيمة الزيادات السنوية وموعد إقرارها سيكشفان بصورة أوضح عن آليات الوصول إلى الحد الأدنى المستهدف.
مصطفى مدبولي يكلف وزير المالية بسرعة إعلان الخطة التنفيذية
وفي إطار التحرك نحو تنفيذ المستهدف، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، بما يوضح المسار الذي ستتبعه الحكومة خلال السنوات المقبلة للوصول إلى مستوى 15 ألف جنيه شهريًا.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على استكمال التصور الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم الإعلان عن تفاصيله بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
ويُنتظر أن توضح الخطة التنفيذية المرتقبة آليات تطبيق المستهدف، والمراحل التي يمكن أن تمر بها الزيادة حتى نهاية الفترة المحددة، فضلًا عن كيفية مواءمة الالتزامات المالية الناتجة عنها مع موارد الموازنة العامة.
وحتى الإعلان عن التفاصيل الرسمية، يظل مبلغ 15 ألف جنيه مستهدفًا حكوميًا للوصول إليه بحلول العام المالي 2029–2030، وليس قيمة جديدة بدأ تطبيقها بالفعل. كما لم يتضمن الإعلان المتاح تحديدًا لقيمة الزيادة السنوية أو موعد بدء أول مرحلة من مراحل التنفيذ، وهو ما يجعل التصور المنتظر من وزارة المالية عنصرًا أساسيًا لتوضيح الصورة أمام الموظفين.
زيادات مرتقبة للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي
لم يقتصر حديث وزير المالية على الحد الأدنى العام للأجور، بل تطرق أيضًا إلى خطط تحسين دخول عدد من الفئات الوظيفية، وفي مقدمتها المعلمون والعاملون بالقطاع الصحي وأساتذة الجامعات.
وأشار أحمد كجوك إلى خطة تحسين دخول المعلمين التي سبق الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم، في إطار الاهتمام بتطوير الأوضاع الوظيفية والمادية للعاملين بقطاع التعليم.
كما أوضح وجود تنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإعداد تصور بشأن زيادات العاملين بالقطاع الصحي وأساتذة الجامعات، بما يراعي طبيعة العمل في هذه القطاعات والقواعد المنظمة للعاملين بها.
وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو دراسة أوضاع فئات متعددة من العاملين بالدولة، مع مراعاة اختلاف طبيعة المهام والمسؤوليات والضوابط الوظيفية من قطاع إلى آخر، بدلًا من التعامل مع جميع الفئات باعتبارها شريحة واحدة.
ما الذي ينتظره الموظفون بشأن تطبيق الزيادة الجديدة؟
تتمثل أبرز التفاصيل المنتظرة بالنسبة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الإعلان عن الجدول الزمني للزيادة، وتحديد قيمة ما يمكن إقراره سنويًا، والموعد الذي تبدأ فيه مراحل التنفيذ، وصولًا إلى الحد الأدنى المستهدف البالغ 15 ألف جنيه شهريًا.
كما ينتظر الموظفون توضيح مدى ارتباط الزيادات المرتقبة بخطط تحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي وأساتذة الجامعات، في ضوء التصورات التي تعمل وزارة المالية على إعدادها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وتبقى القدرة الشرائية للعاملين أحد الأهداف الرئيسية المعلنة لهذا التوجه، إلى جانب ضرورة مراعاة التوازن بين تحسين الدخول والحفاظ على قدرة الموازنة العامة على تمويل الالتزامات الجديدة.
وبذلك، فإن الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه يمثل مستهدفًا حكوميًا يمتد تنفيذه حتى العام المالي 2029–2030، بينما تظل الخطوات التفصيلية ومواعيد الزيادة وقيمتها في كل مرحلة مرهونة بما ستعلنه الحكومة بعد استكمال التصور التنفيذي وعرضه على مجلس الوزراء.
