إسكان البرلمان تحذر القابضة لمياه الشرب من التقديرات الجزافية لفواتير المياه
حذر المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من قيامها بتحرير أية محاضر ضد المواطنين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة وعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم بشأن فواتير المياه إلا بعد التأكد من القراءات الصحيحة للعدادات ومراجعتها بكل دقة وأنها جاءت وفقاً للاستهلاك الفعلى ثم بعد ذلك يتم تقسيط المديونيات حسب ظروف كل حالة على حدى ومراعاة ظروف غير القادرين .
وقال رئيس لجنة الإسكان، فى تصريحات له، إن هذا الأمر أصبح مثار شكوى من الأهالى بسبب القراءات الخاطئة وغير الصحيحة لعدادات المياه وعدم مطابقتها للقراءة الفعلية للاستهلاك الموجودة بعداد المياه، وبناء عليه تم تحديد مبلغ ثابت شهرياً أو متغير غير مطابق للواقع دون النظر إلى القراءة الصحيحة وبما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك، والتى كان آخرها ما تم تداوله عن “محافظة الاسكندرية” بتقديرات جزافيه لعدد من الشقق المغلقة بالأرقام والبيانات وغير مطابقة للاستهلاك الفعلى.
وأضاف المهندس علاء والي أن هناك شرائح من المواطنين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة ظروفهم الاجتماعية والحفاظ عليهم من غلاء المعيشة، وهو ما يستلزم مراعاته وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل شكواهم المستمرة بشأن ارتفاع قيمة فواتير المياه بصورة مبالغ فيها والتى تكون أحيانا قيمة الفواتير أعلى من القراءة الموجودة بالعداد”.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تراعي ظروف المواطنين غير القادرين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة وعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم، نظراً لعدم قدرتهم على سداد الأقساط أو أية مديونيات متراكمة عليهم بسبب أخطاء قراءات العدادات وعدم مطابقتها للاستهلاك الفعلى.
