ناقشَّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي شهد موافقة المجلس بصورة نهائية، بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعد رفض عدد من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون.
مشروع القانون تضمن عددًا من الأمور المهمة، منها أن هناك 8 حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المباني المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشرط أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان، وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو 2017.
وحدد القانون قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ بـ 500 جنيه حدًا أدنى إلى 2000 جنيه حدًا أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المباني لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
