شملت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددا من الجزاءات البرلمانية التى أجازت تطبيقها على أعضاء المجلس، لمواجهة حالات الإخلال بالعضوية أو ارتكاب أفعال وممارسات برلمانية محظورة، سعياً لتحقيق الانضباط تحت قبة البرلمان.
وتتدرج الجزاءات البرلمانية في ضوء المادة (381) الجزاءات من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما بين اللوم وصولاً إلى إسقاط العضوية، وذلك حسب جسامة الفعل المُرتكب.
وحسب المادة (381) يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد. ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
واشترطت المادة لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس، فيما يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
وفي هذا الصدد، نستعرض الحالات التي يُطبق فيها الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، إذا ثبت ارتكابها، في ضو المادة (382) على النحو الآتى:
1- إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
2- إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
3- استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.
4- ويجوز توقع إسقاط العضوية بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
