أكد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، من أبرز الملفات التى تحرص اللجنة على تفعيلها خلال الفترة المقبلة من خلال التواصل مع الوزير الجديد، مؤكدا أن عدم تطبيق القانون انعكس على قطاع الزراعة بشكل عام، وتسبب فى خسارة للفلاح المصرى، وعزوف البعض عن زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وفى مقدمتها القمح، والذرة، والقطن، مما يؤثر على ملف الزراعة على الرغم من اهتمام القيادة السياسية بأوضاع المزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قانون الزراعات التعاقدية يهدف لإنشاء مركز يسمى مركز الزراعات التعاقدية، يكون منوط به تنفيذ القانون على أرض الواقع، وتوضيح ما هى هذه الزارعات، وآلية التفعيل على الأرض بين الجهة التنفيذية والحكومة، من خلال تعريف جامع مانع لهذه الزراعات والتى تتمثل فى كل الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
وأوضح عضو اللجنة، إلى أن القانون يعمل على ضرورة تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، وهذا بدوره يساهم فى تحقيق الطمأنينة للمزارعين من خلال إلزام الدولة بشراء المحصول من الفلاح، وفقا لما هو متفق عليه فى هذه العقود المبرمة، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
ولفت تمراز، إلى أن القانون تضمن نصوص من شأنها الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤكدا، أن تفعيل القانون يأتى تمشيا مع نص المادة 29 من الدستور.
