طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم التزام العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية بالأسعار الرسمية، حيث قالت النائبة، إنها تلقت شكاوى العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن تفاوت قيمة أسعار الكشف فى العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية، وعدم الالتزام بلائحة الأسعار التى أقرتها وزارة الصحة.
وأضافت عضو مجلس النواب: وذلك يأتى على الرغم من أن وزارة الصحة – بحسب المادة 74 من قانون الأطباء – حددت السعر الرسمى للكشف فى العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية 3 جنيهات فقط، تطبيقًا لقرار العلاج المجانى للمستشفيات الحكومية بنسبة 50%.
وتابعت النائبة: “على الرغم من لائحة الأسعار التى وضعتها وزارة الصحة بالكشف المجانى لغير القادرين، أو دفع رسوم ولكن رمزية للمرضى غير المحولين من وحدة صحية، إلا أنها لا تُطبق فى المستشفيات”، وأوضحت أنه يتم زيادة السعر فى العيادات بحجج وجود تجديدات فى المستشفى وضرورة تحمل المواطن التكاليف، ولكن بما أن الزيادة كانت صغيرة فلم يشكو المواطنون، ولكن خلال الفترة الماضية تضاعفت أسعار الكشف، وإجراء العمليات بالمستشفيات الحكومية.
ولفتت إلى أن وزارة الصحة وضعت مقترح لائحة الأسعار الخاصة بالمشروع القومى للمستشفيات النموذجية بشأن التعاملات المالية مع المرضى والعاملين بالقطاع الطبى، حيث شملت لائحة الأسعار والتى وضعت حسب القدرة المالية للمريض؛ بالنسبة لغير القادر والمدرج بمشروع تكافل وكرامة ومحول من وحدة صحية إلى المستشفى يتم علاجه مجانًا، بينما المرضى غير المحولين من وحدة صحية يدفع تذكرة رمزية قيمتها 10 جنيهات، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه لا يتم التنفيذ.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد صعد من أدواته الرقابية بتخصيص جلسة الثلاثاء القادم لمناقشة أول استجواب تحت قبة البرلمان الحالى، المقدم من النائب محمد الحسينى، والموجه إلى الدكتور رئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.
ومن المتوقع، أن تمثل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمام الجلسة العامة في توقيتها المُحدد لمناقشة الاستجواب الموجهة إليها، والتعقيب عليه بعد قيام النائب محمد الحسيني بعرض أسباب استجوابه، ليتخذ المجلس قراره في أعقاب ذلك في ضوء الاقتراحات المقدمة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، أما بـ”سحب الثقة” بناء على طلب موقع من 60 نائبا أو الانتقال لجدول الأعمال أو أن يطلب مقدم الاستجواب إحالته إلى لجنة تقصي حقائق.
