يقيم حزب الغد مؤتمرا صحفيا اليوم، السبت، بالمقر المركزي للغد بوسط القاهرة، للتأكيد على أهمية تكاتف كل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، وغيرها لصد الهجمة والتحديات التي تتعرض لها البلاد، والوقوف صفاً واحداً خلف الدولة والرئيس فيما يتطلبه الموقف من إجراءات ومواقف حاسمة، حفاظاً على أمننا القومي المصري والعربي.
وقال موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب في بيانله: “نحن جميعاً يجب أن نعلن موقفنا الوطني الواضح والمساند للدولة والرئيس والجيش أمام العالم كله، ويجب أن نتصدى لهذا العبث وهذا التحدي لمقررات الشرعية الدولية، والقرارات الأممية وقرارات مجلس الجامعة العربية والاتفاق الوطني الليبي ومقررات المؤتمر الوطني الليبي”، مؤكدا: “نحن حريصون كل الحرص علي الأمن القومي العربي عموماً والأمن القومي المصري على وجه الخصوص، وملتزمون بمقررات الشرعية الدولية والإطار الدستوري الليبي، وحريصون علي دعم الاستقرار في ليبيا”.
وأكد رئيس حزب الغد من قبل أن “السراج” لا يملك أي حق لعقد أية اتفاقات دولية باسم الدولة الليبية، وأن اتفاق أعضاء المجلس الوطني الليبي الموقع في العام 2015 الذي يمثل الدستور المؤقت لليبيا يمنعه من ذلك تماما، حيث إن البرلمان الليبى هو صاحب سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية.
وكان البرلمان التركي وافق على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء في المذكرة العديد من المزاعم منها: حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا .
وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.
وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس.
وتتخوف عدد من دول الجوار الليبى من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبى على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبى على أمن دول الجوار الليبى.
