قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بلغت عدد التوصيات التى أدرجتها لجنة الخطه والموازنة فى تقريرها عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2018 /2019 ، 161 توصية منها 140 توصية خاصة بالهيئات العامة الاقتصادية، موضحا أن هناك عددا من التوصيات على الحكومة الاستجابة لها والعمل عليها.
ولفت إلى أنه من هذه التوصيات والتى تمثل أولوية كانت للهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تحديد المسئولية بشأن عدم الانتهاء من ترفيق بعض المناطق الصناعية بالمحافظات فضلا عن صرف مبالغ للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتنفيذية من صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعيه فى غير الأغراض المنشأ من أجلها الصندوق.
وأيضا لابد من النظر للتوصية الموضوعة للهيئة العامة للبترول باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل أعمال اللجنة المشكلة لإعداد دراسة تحليلية عن الأصول التى آلت ملكيتها للهئية عن الشركات المشتركة والبالغ تكلفتها نحو 290 مليار جنيه
وشدد “سالم ” أنه من الضرورى تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة القومية للبريد لبحث وتدارس أسباب ضعف الإيرادات التى تحققها الهيئة من نشاط البريد السريع مقارنة بقيمة الإيرادات التى تحققها شذرات القطاع الخاص العاملة فى نفس المجال، هذا بجانب تشكيل لجان أيضا كلا بشأنه لبحث خسائر واقعة فى الهيئة الوطنية للإعلام وأيضا بشأن السكة الحديد وضرورة اتخاذ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على أصول الهيئة.
