قالت صحيفة “زمان” أن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية اعترفت بوجود “التفتيش العاري للنساء” في السجون، بعد تصاعد الجدل حول هذه القضية.
وأفادت الصحيفة بأن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف أصدرت بيانا محرجا للسياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذين أصروا على نفي وقائع التفتيش العاري بالسجون.
ورصدت صحيفة “زمان” أن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف لم تتطرق في بيانها إلى أقوال المجني عليهن، التي تحدثت عن تعرضهن “للإهانة بالتفتيش العاري في السجون ومراكز الاحتجاز”.
ونقل عن البيان تفسيرا يقول إنه “إذا كان هناك شك معقول ومكثف بأن الشخص المعني سوف يدخل مادة محظورة إلى المؤسسة، يتم عمل طلب تفتيش تفصيلي، إذا رأى المشرف الأعلى ذلك ضروريا”.
وأفاد البيان بأن ما وصف بـ”التفتيش التفصيلي” يقوم به موظفون “من نفس جنس المحكوم عليه والمحتجز، في غرفة مخصصة للتفتيش فقط، بشكل لا ينتهك مشاعر الحرج لدى السجين والمحكوم”.
وأوضح البيان الإجراءات المتخذة أثناء هذا النوع من التفتيش، مشيرا إلى أنه “يتم أولا خلع الملابس من الجزء العلوي من الجسم، وبعد ارتدائها يتم إزالة الملابس من الجزء السفلي”.
ولفت أيضا إلى وجود تشديد “على عدم لمس الجسم أثناء البحث التفصيلي. أولا وقبل كل شيء يطلب من المعتقل والمحكوم عليه أن يأخذ المادة أو المادة المحظورة من قبله ويسلمها. بخلاف ذلك، في الحالات التي تتطلب تفتيش تجاويف الجسم، يتم إجراء بحث تفصيلي من قبل الطبيب”.
وأشار البيان إلى أن البحث التفصيلي في السجون “هو ممارسة استثنائية وهو إجراء احترازي مقبول من قبل المنظمات الدولية وتنفذ من قبل العديد من البلدان. وفي بلدنا، يتم تنفيذه وفقا لقواعد الشكل الصارمة المذكورة أعلاه في إطار احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية. خاصة إذا تمت إدانته أو سجنه بجرائم المخدرات والإرهاب”.
وذكّرت الصحيفة بأن اتهامات رسمية وجهت إلى البرلماني التركي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وذلك “بعد تسليطه الضوء على تعرض نساء محجبات للتفتيش عاريات بمراكز الأمن والسجون بعد اعتقالهن بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة”.
وفي الموضوع ذاته، لفتت الصحيفة إلى أن رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، طالب الرئيس رجب أردوغان بمحاسبة المسئولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرا إلى أن إثبات مثل هذه الجريمة ليس بالأمر الصعب، وبالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تجاوزات.
وقال داود أوغلو إنه لو كان في السلطة في الوقت الحالي رئيسا أو رئيس وزراء أو في أي منصب آخر، لكان “اتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه فسيتم حساب المسؤول”.
