الخبير المالي لحزب (CSU)ميشيلباخ:”عرف عدد كبير للغاية من أعضاء جماعات الضغط السياسي بالمال في شركة Wirecard

ترجمة و صياغة : آية محمد محمود
يتعين على المستشارة الألمانية ،أنجيلا ميركل ،أن تشهد في لجنة اليوم بأن الفضيحة أدت إلى اضطرابات في شركة Wirecardفي الإتحاد :حيث يتهم ،ميشيلباخ ،السياسي المالي زميله في الحزب، جوتنبرج،بالضغط غير العادل مع المستشارة.
وقبل استجواب المستشارة الألمانية ،أنجيلا ميركل،عضوة حزب الديمقراطي المسيحي في لجنة التحقيق ،دافع السياسي المالي في شركة Wirecard تحقيق ،هانز ميشيلباخ،عن المستشار الإتحادي وحيث انتقد بشدة زميله في حزبه ،كارل ثيودور زو جوتنبيرج،بسبب عمله في الضغط.
وفي هذا السياق،صرح ،ميشيلباخ،لصحيفة “Handelsblatt “:لا يمكنك تعيين مستشار للقيام بأعمال تجارية ،”لا سيما إذا لم تكن قد قمت بفحص نموذج العمل بنفسك وحصلت على 900,000ألف يورو مقابل ذلك”.
واستطرد قائلا أيضاً :”صداقتي مع ،جوتنبيرج،كلفتني فضيحة في شركة Wirecard. وصرح”لقد وبخني لأنني لم أؤيده”.
بالإضافة إلى ذلك،قام ،جوتنبيرج،بالضغط على ،ميركل،بسبب شركة Wirecardقبل قيامه برحلة إلى الصين. بحيث تقوم المستشارة بحملة للمجموعة في بكين. وصرح ميشيلباخ:”اشتم عدد كبير من أعضاء جماعات شركة Wirecardبالضغط على المال في المسؤولية الذاتية للاقتصاد ولكنها لم تنجح.”.
وفي هذا الخطاب ،قاموا بدعوة المستشارة الألمانية ،ميركل ،إلى اللجنة كشاهدة في ذلك الصباح بسبب هذه الرحلة. وفي ذلك الوقت ،كانت هناك بالفعل تقارير إعلامية انتقادية بشأن الشركة الفاضحة،ولكن حسب تصريحات المتحدث باسم ،ميركل ،فلم تكن تعرف أي شيء عن المخالفات الخطيرة في الشركة.
“هجوم لا مثيل له على نظام إقتصاد السوق”
وقبل إجراء مقابلة مع المستشار ،رسم ،ميشيلباخ،تققيما إيجابيا لعمل اللجنة،وصرح للصحيفة:”كشف لجنة التحقيق كيف يمكن أن يكون مثل هذا الهجوم الذي لا يضاهي على اقتصاد السوق”.فإذا جمع المرء كل شيء على سبيل المثال :الخسائر التي تكبدها المستثمرون و الأضرار التي لحقت بالدائنين -فقد خسر ما لا يقل عن 22مليار يورو حتي الآن. ومن المحتمل أن يستمر المبلغ في النمو مع إجراءات الإفلاس. “أن شيئا كهذا كان ممكنا ،عليك أن تقول:لم ينجح أي شيء على مستوي واسع،فالسياسة والإشراف المالي جعل الأمر سهلا للغاية على المحتالين”.
وأضاف قائلا بأن هناك الكثير من سوء السلوك والسياسيون ينتظرون دائما أمر مثل هذا ،على الرغم من أن وزارة المالية قد أبلغت من قبل السلطة الإشرافية في دولة بافين على وجه الخصوص. فقد انتقد ،ميشيلباخ،وزير الدولة ،يورغ كوكيس،”.وقد كانت مشاركة ،كوكيس،كانت فاشلة للغاية،ومع ذلك سئل وزير المالية،أولاف شولتس،ووزير العدل ،كريستين لامبريشت،ووزير الاقتصاد ،بيتر ألتماير عن مسئووليتهما في الكارثة.
حيث صرح ،شولتس لحزب الإشتراكي الديمقراطي (SPD)في استبيان اللجنة الذي أستمر أكثر من تسع ساعات يوم الخميس بأن الحكومة ليست مسؤولة عن الاحتيال. حيث أنه رأي أخطاء خاصة في المراجعين وضرورة الإصلاح في هيئة الرقابة المالية في دولة بافين.
وفي نهاية الخطاب،اعترفت شركة Wirecard AGالتي أصبحت معسرة الآن في شهر يونيو عام 2020بأنه لا يمكن العثور على 1,9مليار يورو في الميزانية العمومية ،والتي من المفترض أنها كانت في حسابات بنكية آسيوية. ويفترض مكتب المدعي العام في ميونيخ الآن “احتيال عصابة تجارية “منذ عام 2015.حيث ينبغي أن يضيع أكثر من ثلاثة مليارات يورو.