الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: القوانين المثيرة للجدل التي يندد بها المواطنون العرب في إسرائيل باعتبارها قوانين تمييزية
ترجمه :هدي ناصر السيد
بينما ركزت أنظار العالم على الخسائر المأساوية لتفجيرات غزة ، أدى اندلاع الصراع في الشرق الأوسط إلى ظهور جبهة جديدة من العنف: جبهة المواطنين اليهود والعرب داخل إسرائيل.
في أسبوع من الحرب المتصاعدة ، خلفت الهجمات الإسرائيلية على غزة 248 قتيلاً ، من بينهم 66 طفلاً ، وحوالي 2000 جريح. خلفت صواريخ حماس 12 قتيلا في الاراضي الاسرائيلية.
وانتشرت صور القبة الحديدية التي تعترض صواريخ حماس حول العالم.
ومع ذلك، ” ل كصور الأكثر لفتا للجميع هي العنف الطائفي في إسرائيل ” ، وفقا ل ناتان ساكس، مدير مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن.
وكتب ساكس في مدونته عن الصراع: “إنه يهدد بكسر شقوق التوازن الدقيق وغير المستقر بين الأغلبية اليهودية في إسرائيل و 21٪ من المواطنين الإسرائيليين الفلسطينيين أيضًا”.لقد تحدى أمير فوكس بعض هذه القوانين التي ، في رأيه ، تحول البلد الذي عُرف لعقود بالديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط إلى ” ديمقراطية بها عيوب”.
يقول هذا المحلل الكبير في معهد الديمقراطية: “حقيقة أن كل شخص يمكنه التصويت ، وأن أي شخص يمكنه الترشح للبرلمان ، وأن أي شخص يمكنه فتح صحيفة ويقول ما يريد ، يظهر أننا ما زلنا ديمقراطية ، على الرغم من أننا نواجه مشاكل”. اسرائيل. ويؤكد: “أعتقد أننا لا نعامل العرب كما ينبغي”.
تقدم لك BBC Mundo بعضًا من أكثر القوانين ذات الصلة التي يعتبرها المواطنون العرب الإسرائيليون ، أو كما يفضل الكثيرون منهم ، المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تمييزية.
1. قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
صدر لأول مرة في عام 2003 كإجراء طارئ مؤقت ، ويمنع هذا القانون أزواج المواطنين الإسرائيليين من الحصول تلقائيًا على تصاريح الإقامة والجنسية إذا كانوا قادمين من الأراضي الفلسطينية أو من دول تعتبر معادية مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق.
القاعدة ، التي تم تجديدها وتعديلها منذ ذلك الحين ، أثبتت لاحقًا أن هذه القيود تنطبق على الرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا والنساء دون سن 25 عامًا .
“ما يعنيه هذا القانون عمليًا هو أنه إذا تزوج مواطن فلسطيني أو أنجب أطفالًا من شخص من الضفة الغربية أو قطاع غزة ، فليس له الحق في نقل الجنسية إليهم على الفور” ، كما يقول أمجد عراقي ، المحلل في مركز الدراسات الفلسطينية الشبكة.
وقال لبي بي سي موندو: “إنه في الأساس حظر كامل يستخدم حق النقض ضد أي شخص غير يهودي”.
ويذكر أنه على الرغم من وجود آلية لطلب تصاريح لهؤلاء الأقارب للإقامة في إسرائيل ، “من الصعب للغاية الحصول على إجابة ، وعندما يكون هناك رد ، نادرًا ما يتم منحهم ؛ وعندما يتم منحهم ، نتيجة لذلك ، كما يقول ، ينتهي الأمر بالعديد من الأزواج إلى العيش في إسرائيل بشكل غير قانوني. أو على المواطنين العرب الإسرائيليين “الانتقال إلى الأراضي المحتلة ، للعيش تحت حكم عسكري مع عائلاتهم ؛ أو يذهبون جميعًا إلى أماكن أخرى”.
العراقي يشير إلى تضرر عشرات الآلاف من العائلات من هذا المنع. ” لطالما اعتبر هذا القانون من أكثر القوانين عنصرية في إسرائيل ، على وجه التحديد بسبب الطريقة التي يستهدف بها الفلسطينيين بشكل مباشر”.
يتفق أمير فوكس ، المحلل في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ، مع العراقيين في تقييم هذا القانون على أنه “تمييزي”.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الطعن في القاعدة أمام المحكمة العليا ، حيث تم المصادقة على دستوريتها بأغلبية ضئيلة.
“أشارت الدولة إلى أن هناك أسباب أمنية ، قائلة إنه إذا حصل آلاف الفلسطينيين على الجنسية الإسرائيلية عن طريق الزواج ، فمن المحتمل أن يكون بعضهم إرهابيين. قبلت المحكمة العليا هذه الحجج ، لكنني أعتقد أنها كانت خطأ”. إلى بي بي سي موندو.
تم تمرير هذا القانون في البداية خلال الانتفاضة الثانية ، عندما نفذت الجماعات الفلسطينية عمليات انتحارية متكررة في إسرائيل.
نقلاً عن أرقام من الشاباك ، وكالة المخابرات الإسرائيلية ، أشارت صحيفة The Scotsman في عام 2006 إلى أن حوالي 25 من بين ما يقرب من 100،000 فلسطيني متزوجين من مواطنين إسرائيليين شاركوا في أنشطة تعتبر إرهابية في السنوات الأخيرة.
يقول فوكس: “في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان الوضع مروعًا ، فقد تعرضنا لهجمات بالقنابل كل أسبوعين تقريبًا. ولكن إذا كان هذا القانون مبررًا آنذاك ، فلم يعد كذلك الآن. ويجب إلغاؤه ” ، كما يقول فوكس.
ويتفق الخبير مع المنظمات الموالية للفلسطينيين التي قانون العودة
ينص قانون العودة الصادر عام 1950 على أن أي يهودي في العالم يمكنه الهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية.بالنسبة للمنظمات المؤيدة للفلسطينيين ، يعد هذا أحد أعظم أمثلة التمييز في إسرائيل.
