حددت المحكمة اليوم الثلاثاء، جلسة 18 مارس المقبل لمحاكمة مرتضى منصور، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
وحسب خبراء القانون، فإن الحضور في محكمة الجنايات إلزامي، بما ينص على وجوب إحضار مرتضى منصور من محبسه بالسجن الذي يقضي فيه عقوبة الحبس 30 يوما بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى المحكمة لحضور جلسة محاكمته بمحكمة الجنايات.
جدير بالذكر أن محكمة النقض قضت السبت الماضي بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
