قنبـ.لة موقوتة في قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط

شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قنبلة موقوته

حذرت حركة شباب كريستيان للأقباط الارثوذكس الخاضعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية و اساقفة المجمع المقدس و قداسة البابا تواضروس الثانى بابا المدينة العظمى الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية برئاسة مؤسس الحركة مهندس نادر صبحي سليمان في بيان رسمي لها من وجود مادة مفخخة بلائحة الأحوال الشخصية الجديدة.

و كان نص البيان الآتي :
سبق و اجتمع ممثلو الطوائف الثلاث بالكنيسة المصرية، للخروج بقانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف الثلاث،الارثوذكسية و الانجيلية و الكاثوليك وتوالت الاجتماعات و خرجنا بلايحة جديدة تطبق كنسيا فقط علي الذين حصلوا علي أحكام طلاق من المحاكم و لكن وإلى الآن لم يخرج القانون إلى النور.!

و إن مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديدة التي اعتمدتها الطوائف الثلاث و تم تقديمها الي مجلس الوزراء لطرحها علي البرلمان و لمنافشتها و صدور التشريع بها و العمل بها بالمحاكم حتى الآن لا ترى النور و الخطير أن هناك عوار دستورى ومادة ضد القانون والدستور وتضر بنسيج الوطن الواحد، وبالرغم من أننا نحارب مافيا شهادات تغيير الملة التي تستغل أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية والضحايا إلا أن هذا هو منفذ وحيد في حالة عدم انطباق لائحة الأحوال الشخصية عليهم حين نزولها و تطبيقها في المحاكم أو حين رفض القاضي منح الطلاق و هذا المتوقع أن يحدث بنسبة كبيرة تصل إلي ٧٥ ٪ سوف يتم الرفض و هنا استعرض لماذا و الكارثة التي سوف تأتي .

حيث نصت لائحة الأحوال الشخصية الجديدة أن علي بند عدم العمل بشهادات تغيير الملة نهائيا عند اعتماد اللائحة الجديدة و تطبيقها في المحاكم. و بهذا الشكل فلن يكون أمامهم إلا تغيير الدين كوسيلة للطلاق والخروج من عنق الزجاجة. و أن الطلاق لتغيير الدين قنبلة موقوتة ومادة مفخخة لشق صف المصريين وزرع الفتن، فمن وضع هذه المادة وكل من وافق عليها لا يريد الخير لمصر كونه بهذه المادة يضرب الاستقرار والمواطنة، والغريب في الأمر أن جميع من يكتبون القوانين لابد وأن يحولوا الأقباط إلى رعايا بقوانين خاصة بأحوالهم وشئونهم الشخصيه وكأن الأقباط شعب وبلد آخر.

و إن كان الأقباط يُطبق عليهم الدستور والقانون فهذا اعتراف وتأكيد من الدولة أنهم مواطنون مصريون، فكيف ولماذا يُطبق عليهم قانون خاص كالرعايا؟ وكيف نغض البصر ونلغي مادة تغيير الملة أو الطائفة رغم أن قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والتي تنص على “تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيها لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقاً لتشريعاتهم – فيما لا يخالف النظام العام” وأيضا المادة ٦ لقانون رقم ٤٦٢ لسنه ١٩٥٥ .

مفاد ذلك أنه إذا اتحد الزوجان في الطائفة والملة وأقام أحدهما الدعوى بطلب التطليق، فإنه يتعين تطبيق شريعتهما، فإذا كانت لا تجيز الطلاق تعين الحكم بعدم قبول الدعوى عملا بنص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، أما إذا اختلف الزوجان في الطائفة أو الملة وأقام الزوج الدعوى بطلب إثبات طلاقة لزوجته، فإن أحكام الشريعة الإسلامية تكون هي واجبة التطبيق، ولا يجوز الرجوع لشريعة كل منهما أو بحث دينونتهما بالطلاق من عدمه، ذلك أن نص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه.بالتالي فإن المنع من قبول دعوى الطلاق يقتصر علي حالة واحدة هي أن يكون طرفي الخصومة متحدي الطائفة والملة ولا تجيز شريعتهما الطلاق ( من المذهب الكاثوليكي ).

ثانياً: وجود جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 /1955: استلزم المشرع لتطبيق شريعة غير المسلمين إلى جانب شرط اتحاد الطائفة والملة شرطا آخر هو أن تكون هناك جهة قضائية ملية منظمة للمتنازعين حتى 31 /12 /1955، والمقصود بالجهات الملية هي جهات القضاء الطائفي، وقد تتعدد تلك الجهات، فقد تكون علي درجة واحدة أو علي درجتين، بمعني أنه كان هناك بالنسبة لبعض الطوائف مجلس ابتدائية ومجالس استئنافية.

عدم تعارض شريعة غير المسلمين مع النظام العام، ومن العسير أن نحدد المقصود بفكرة النظام العام وإن كان يمكن القول بصفة عامة أن القواعد التي تتعلق بالنظام العام هي القواعد التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصالح الأفراد و نحذر و بشدة أن العوار الدستورى في مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديدة بند خارق للدستور والقانون ونضع هذه القنبلة المُعدة للانفجار فلم يعد للقبطي بعد إلغاء تغيير الطائفة او الملة غير تغيير دينه وهناك من سيفعل ويشهر إسلامه لعدة أيام وبعدها يقوم بتطليق زوجته طلقة بائنة دون رجعة وبعدها مباشرة يرتد عن الإسلام للعودة الي المسيحية وعلي صعيد آخر ستفعل النساء لتحصل على الخلع لأنه كما جرى العرف لا تجوز ولاية المسيحي على المسلمة وتحصل هي الأخرى على الخلع وترتد وهذا يعد تلاعب بالاديان ونحن نرفض هذا تماما، لذلك تناشد حركة شباب كرستين المسئولين العقلاء لوأد الفتنة في مهدها وإلغاء هذه المادة التي تحض على الفتنة وشق الصف الواحد للمصريين مسيحيين ومسلمين.

و نصت لائحة الأحوال الشخصية الجديدة التي تطبق كنسيا فقط الان و ليس تطبق في المحاكم مثل الهجر ٣ سنوات بدون اطفال و ٥ سنوات في وجود اطفال و البطلان و الاساءة الجسدية الضرب و الإهانة و استحالة العشرة و الشذوذ و الادمان و الامراض النفسية .. و حين طرحها في المحاكم حسب رؤية القاضي الشخصية و حسب اطمئنان قلب المحكمة حسب كل حالة و كل بند ينطبق علي صاحب الحالة من شهود و مستندات و ما نتوقعة أن معظم الحالات سوف تأخذ رفض الدعوة و هنا كان امل وحيد و شهادة تغيير الملة و المذهب و حيث أن هذا الأمل سوف يتم عدم العمل به فلا يكون غير الباب الخلفي و هو الأزهر الشريف و تغير الديانة . و كما حذرنا سابقا هذا ما هو إلا إشعال نيران الفتنة الطائفية و عوار دستورى يجب معالجتة فورا .

مؤسس و مسئول الحركة:-
مهندس / نادر صبحى سليمان