شهدت قضية صبري نخنوخ تطورات جديدة بعدما أيدت المحكمة المختصة قرار النائب العام بمنع المتهم وعدد من المتهمين الآخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق بغسل الأموال وجرائم البلطجة وفرض السيطرة، إلى جانب وقائع جنائية أخرى لا تزال قيد الفحص والتحقيق.
وجاء قرار المحكمة برفض الطعن المقدم على قرار التحفظ على الأموال، لتستمر الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل النهائي في القضية، التي تحظى بمتابعة واسعة نظرًا لحجم الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.
المحكمة تؤيد قرار التحفظ على الأموال
أكدت المحكمة المختصة استمرار قرار التحفظ على أموال صبري نخنوخ وشقيقه جون نخنوخ وزوجة الأول وآخرين، بعد رفض الطعون المقدمة ضد قرار النائب العام.
كما قررت المحكمة استدعاء زوجة صبري نخنوخ للتوقيع على قرار التحفظ على الأموال، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، والتي تشمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والسندات والودائع البنكية والمحافظ الإلكترونية.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تستهدف الحفاظ على الأموال محل التحقيق إلى حين صدور أحكام نهائية في القضية.
إخلاء سبيل زوجة المتهم وشقيقته والخادمة
في المقابل، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل زوجة صبري نخنوخ وشقيقته والخادمة الخاصة به بضمان محل الإقامة، مع استمرار متابعتهن قانونيًا ضمن نطاق التحقيقات الجارية.
وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع باقي المتهمين، في إطار سعي الجهات المختصة لكشف جميع الملابسات المرتبطة بالوقائع محل الاتهام، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
اتهامات بغسل الأموال وإخفاء عائدات النشاط الإجرامي
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، كشفت التحقيقات المالية الموازية عن وجود شبهات تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية، من خلال استخدام عدة وسائل تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأوضحت النيابة أن قرار التحفظ شمل مختلف الأصول المالية والعقارية للمتهمين، كما تم إخطار الجهات المختصة، بما في ذلك البنوك والشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ القرار ومنع أي تصرفات مالية لحين انتهاء التحقيقات.
كما أصدرت النيابة قرارات بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال سير التحقيقات.
تفاصيل القضية والمضبوطات المضبوطة خلال التفتيش
تعود بداية القضية إلى بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وعقب إجراء التحريات واستصدار الأذونات القانونية، تم ضبط المتهمين وتفتيش عدد من المواقع المرتبطة بهم، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على وحدة تسجيل الكاميرات محل البلاغ، إلى جانب أسلحة نارية متنوعة وكمية كبيرة من الذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن عدد من القطع الأثرية.
كما كشفت التحقيقات وفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة عن معلومات ووقائع أخرى تخضع حاليًا للفحص القانوني، من بينها اتهامات تتعلق بالاحتجاز القسري والتعذيب وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في جميع الوقائع المرتبطة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
