حسمت الحكومة الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن ما تردد حول فرض ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، مؤكدة بشكل قاطع عدم صحة هذه الأنباء، وأن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
وجاءت التوضيحات خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
وزير المالية ينفي فرض ضريبة على استهلاك الغاز
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى معلومات صحيحة.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي نصوص من شأنها تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الدولة حريصة على عدم المساس بالخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تعديلات الضريبة تستهدف الشركات الموردة
وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات المطروحة تتعلق بالشركات المختصة بشراء وتوريد الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات المكلفة بسداد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
وأضاف أن القانون يخاطب الموردين والشركات العاملة في القطاع، ولا يفرض أي رسوم أو ضرائب مباشرة على المستهلك النهائي، سواء كان فردًا أو منشأة صناعية، وهو ما يؤكد عدم تأثر أسعار الاستهلاك الحالية بهذه التعديلات.
لجنة الخطة والموازنة تؤكد حماية المستهلك
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن يشهد أي زيادة ضريبية، كما لن يتم فرض أي رسوم إضافية على المصانع نتيجة التعديلات المقترحة.
وأوضح أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يستهدف المستهلكين بشكل مباشر، وإنما ينظم العلاقة الضريبية مع الموردين والشركات العاملة في القطاع، بما يحقق الانضباط المالي دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
*
التزام حكومي وبرلماني بعدم زيادة الأعباء
وشدد رئيس اللجنة على أن الحكومة ومجلس النواب ملتزمان بحماية المواطنين من أي أعباء ضريبية إضافية قد تؤثر على مستوى المعيشة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية والسلع الحيوية.
وأكد أن المناقشات الجارية داخل البرلمان بشأن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، دون المساس بحقوق المواطنين أو زيادة تكلفة الخدمات المقدمة لهم.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات المتداولة، وطمأنة المواطنين بشأن عدم وجود أي توجه لفرض ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع خلال الفترة الحالية.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
