تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير العمل ورئيس نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي، بشأن تأخر صرف المكافآت والمستحقات المالية لعدد كبير من المعلمين والعاملين المنضمين للنقابة بعد بلوغهم سن المعاش.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية شكاوى متكررة تلقاها عدد من النواب من معلمين وعاملين متقاعدين بقطاع التعليم، أكدوا خلالها عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المقررة رغم استقطاع اشتراكات نقابية من رواتبهم طوال سنوات الخدمة، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين العديد من أصحاب المعاشات.
شكاوى متزايدة من المعلمين المتقاعدين
وأكدت النائبة أمل عصفور أن عددًا من المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لفترات طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من خمس سنوات بعد الإحالة إلى المعاش.
وأشارت إلى أن بعض المتقاعدين لم يحصلوا حتى الآن على المكافآت المستحقة لهم، بينما تم صرف المستحقات لآخرين خلال العام نفسه الذي بلغوا فيه سن التقاعد، الأمر الذي أثار تساؤلات حول آليات الصرف ومدى وجود معايير واضحة وعادلة بين جميع الأعضاء.
تساؤلات بمجلس النواب حول أموال النقابة واستثماراتها
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الأزمة لم تتوقف عند تأخر صرف المستحقات فقط، بل امتدت إلى تساؤلات عديدة بين أعضاء النقابة بشأن حجم أموالها وأصولها ومصادر تمويلها وكيفية إدارتها واستثمارها.
وأضافت أن أموال النقابة تمثل حصيلة اشتراكات واستقطاعات مالية تم تحصيلها من المعلمين والعاملين على مدار سنوات طويلة، وهو ما يستوجب وجود أعلى درجات الشفافية في إدارة هذه الموارد وضمان انعكاسها بصورة مباشرة على الخدمات والمزايا المقدمة للأعضاء.
مطالب برلمانية بالكشف عن معايير الصرف
وطالبت النائبة الحكومة والجهات المعنية بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين بعد بلوغهم سن المعاش، مع الإعلان عن أعداد المستحقين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.
كما دعت إلى الكشف عن الأسس والمعايير التي يتم بناءً عليها تحديد قيمة المكافآت وآليات صرفها، إلى جانب توضيح أسباب التفاوت في مواعيد وقيم الصرف بين الأعضاء، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين.
دعوات لحل عاجل وضمان حقوق المعلمين
وشددت النائبة أمل عصفور على أن المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، ومن حقهم الحصول على جميع مستحقاتهم المالية كاملة وفي مواعيد مناسبة دون تأخير.
كما طالبت بإجراء مراجعة شاملة لآليات إدارة وصرف أموال النقابة، ووضع خطة واضحة تضمن صرف المستحقات بصورة منتظمة وشفافة، مع الحفاظ على حقوق الأعضاء وتعزيز الثقة في المؤسسات النقابية.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالة الملف إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بشكل موسع، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سرعة حل الأزمة وإنهاء معاناة آلاف المعلمين والعاملين المتقاعدين الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم المالية منذ سنوات.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
