أصدر اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، قرارًا بحظر سير الإسكوتر الكهربائي في جميع طرق ومحاور المحافظة، سواء في الشوارع الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي لهذه المركبات.
ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تعزيز الانضباط في الشارع السويسي، بعد دراسة الموقف القانوني والتنفيذي المرتبط بانتشار الإسكوتر الكهربائي، وما ترتب عليه من شكاوى ومخاوف تتعلق بأمن المواطنين وسلامتهم.
حظر كامل لسير الإسكوتر الكهربائي
نص القرار على منع ظهور أو سير الإسكوتر الكهربائي بشكل كامل في جميع أنحاء محافظة السويس، دون استثناء لأي من الطرق أو المحاور أو المناطق السكنية.
واستند القرار إلى عدد من القوانين المنظمة، من بينها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 55 لسنة 1971، بالإضافة إلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك بهدف توفير إطار قانوني واضح لتطبيق القرار وضمان الالتزام به.
وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات الصالح العام، وحرصًا على الحد من الحوادث والممارسات غير المنظمة التي قد تشكل خطرًا على المواطنين.
حملات ميدانية مكثفة لضبط المخالفات
وجه محافظ السويس رؤساء الأحياء بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في مختلف أنحاء المحافظة، بهدف ضبط أي حالات مخالفة للقرار.
وتشمل الحملات التحفظ الفوري على أي إسكوتر كهربائي يتم ضبطه أثناء السير في الشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وتسعى هذه الإجراءات إلى ضمان التطبيق الفعلي للقرار ومنع أي محاولات للتحايل أو مخالفة التعليمات الصادرة من المحافظة.
حصر المحال والورش المرتبطة بالإسكوتر الكهربائي
لم يقتصر القرار على المستخدمين فقط، بل امتد ليشمل الجهات التي تعمل في بيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على الإسكوتر الكهربائي داخل المحافظة.
وكلفت المحافظة الأحياء المختلفة بإعداد حصر شامل ودقيق للمحال التجارية والورش والكيانات التي تتعامل مع هذه المركبات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأنشطة المخالفة أو غير المرخصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الظاهرة من جذورها والحد من انتشار هذه الوسائل داخل المحافظة بصورة غير منظمة.
متابعة يومية وشفافية في إعلان النتائج
في إطار تعزيز الرقابة والمتابعة، ألزم القرار رؤساء الأحياء بإعداد تقارير ومحاضر يومية تتضمن نتائج الحملات الميدانية والمخالفات التي تم ضبطها.
كما يتم رفع هذه التقارير إلى السكرتير العام للمحافظة لإعداد تقرير أسبوعي شامل يُعرض على المحافظ لمتابعة معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالقرار.
وأكدت المحافظة أن نتائج الحملات والإجراءات المتخذة سيتم الإعلان عنها بشكل دوري أمام المواطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإبراز جهود الأجهزة التنفيذية في تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.
واختتم القرار بالتشديد على دخوله حيز التنفيذ بشكل فوري، مع توجيه كافة الجهات التنفيذية والأمنية بضرورة الالتزام الكامل بتطبيقه وعدم التهاون مع أي مخالفة قد تهدد سلامة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري لمحافظة السويس.
تابعنا علي
تابعنا علي
