قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن في أحد المجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل، وذلك تأجيلاً إدارياً نظراً لوجود عطلة رسمية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام النيابة العامة بالتحقيق في واقعة التعدي على المجني عليه وإحداث إصابات متفرقة بجسده وتخريب عهدته الخاصة بالعمل. ويأتي هذا القرار القضائي الجديد في إطار استكمال الإجراءات القانونية والمحاكمة الجارية لتحديد العقوبة النهائية وتأكيد مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين والعاملين أثناء تأدية وظائفهم في المجتمع.
وتلقى قضايا الحوادث والنزاعات القضائية في الشارع المصري اهتماماً ومتابعة مستمرة من الرأي العام، وهو ما نحرص على تغطيته بشكل موضوعي وفوري من خلال قسم الأخبار في موقع الدليل نيوز لرصد مستجدات المحاكم والتحقيقات الرسمية. وتعود وقائع القضية إلى وقت سابق حينما عاقبت محكمة الجنح المختصة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، عقب ثبوت إدانته بالاعتداء اللفظي والجسدي على المجني عليه، ليلجأ دفاع المتهم إلى تقديم استئناف على الحكم الصادر لتقرر المحكمة تأجيل الجلسة إدارياً.
محاكمة رجل الأعمال وقائمة الاتهامات الموجهة للمتهم
وكانت جهات التحقيق قد واجهت المتهم بقائمة من الاتهامات الجنائية والجنح التي قادته إلى حكم الحبس الصادر بحقه. وتضمنت لائحة الاتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه لترهيبه، إلى جانب التعدي بالضرب على فرد حراسة الأمن أثناء تأدية واجبه وعمله الرسمي داخل الكمبوند السكني. كما شملت الاتهامات إحداث إصابات بالغة بالمجني عليه تمثلت وفق التقرير الطبي المعتمد في سحجات وكدمات متفرقة بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، فضلاً عن تعمده إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة عمل المجني عليه والمُسلم إليه كعهدة رسمية لتسيير العمل.
تحقيقات النيابة العامة وشهادة شهود العيان في الواقعة
وجاء تحرك القضاء عقب البلاغ الرسمي الذي تلقته النيابة العامة المصرية من فرد الأمن المتضرر، والذي أفاد فيه بقيام مالك إحدى الفيلات السكنية بالاعتداء عليه بالسب والضرب والتلويح بالعنف أثناء أداء مهامه اليومية. وباشرت النيابة تحقيقاتها الموسعة فوراً من خلال الاستماع لأقوال المجني عليه الذي أكد وجود خلافات سابقة تتعلق بطبيعة تنظيم الدخول والخروج من البوابات، وهو ما أدى لغضب المتهم واعتدائه عليه. وجاءت شهادة عدد من أفراد الأمن الزملاء وشهود العيان المتواجدين في محل الواقعة لتؤيد أقوال الضحية بشكل كامل وتؤكد حدوث الاعتداء.
وباستجواب المتهم من قِبل النيابة، أقر بارتكاب الواقعة مرجعاً ذلك لوجود خلافات سابقة مستمرة مع حراسة المجمع السكني. وبناءً على ثبوت الأدلة والتقارير الطبية الأولية ومعاينة التلفيات بجهاز اللاسلكي من قِبل الأجهزة الأمنية المختصة، أحالت النيابة المتهم محبوساً احتياطياً إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكم الحبس المطعون عليه بالاستئناف المرجأ حالياً.
