حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل المتعلق بحكم البيع بالتقسيط، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط بسعر يختلف عن ثمنها عند الدفع النقدي، شريطة أن يكون الثمن النهائي والأجل المحدد للسداد معلومين ومتفقًا عليهما بين البائع والمشتري عند إبرام العقد.
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط يعد من المعاملات المالية الجائزة في الشريعة الإسلامية، شأنه شأن البيع النقدي، ولا يوجد فرق بينهما من حيث الأصل في الإباحة، طالما استوفى العقد أركانه وشروطه الشرعية، وخلا من الغرر أو الجهالة أو أي صور تؤدي إلى النزاع بين الطرفين.
البيع بالتقسيط من المعاملات الجائزة
أكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية راعت احتياجات الناس في معاملاتهم المالية، ولذلك أجازت البيع بالتقسيط باعتباره وسيلة تيسر على المشترين الحصول على احتياجاتهم مع تنظيم عملية السداد على فترات زمنية متفق عليها.
وأضافت أن اختلاف سعر السلعة عند البيع بالتقسيط عن سعرها النقدي لا يؤثر في صحة العقد، ما دام الثمن النهائي قد تم تحديده بوضوح منذ البداية، ولم يترك مفتوحًا للتغيير أو الزيادة بعد إتمام الاتفاق.
متى يكون البيع بالتقسيط صحيحًا؟
أوضحت دار الإفتاء أن صحة البيع بالتقسيط تتوقف على توافر عدد من الضوابط الشرعية، أهمها أن يكون الثمن محددًا بصورة واضحة، وأن تكون مدة التقسيط معلومة للطرفين، مع الاتفاق على جميع تفاصيل العقد قبل إتمام عملية البيع.
وأكدت أن الوضوح في تحديد قيمة الأقساط وموعد سدادها يحفظ حقوق البائع والمشتري، ويمنع وقوع الخلافات أو النزاعات مستقبلًا، وهو ما يتوافق مع مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة والشفافية في المعاملات.
الفرق بين البيع بالتقسيط والربا
وشددت دار الإفتاء على أن البيع بالتقسيط يختلف جوهريًا عن الربا المحرم شرعًا، موضحة أن الزيادة في سعر التقسيط تعد جزءًا من ثمن السلعة نفسها، وتم الاتفاق عليها عند التعاقد، وليست زيادة تفرض على دين قائم بعد نشوئه.
وأشارت إلى أن الربا المحرم يتمثل في فرض زيادات على الديون بسبب التأخير أو مقابل الزمن فقط، بينما في البيع بالتقسيط يكون السعر النهائي معلومًا للطرفين منذ البداية، وهو ما ينفي وجود الشبهة الربوية في هذه المعاملة.
دعوة إلى الالتزام بالضوابط الشرعية
أكدت دار الإفتاء المصرية أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية عند إجراء معاملات البيع بالتقسيط، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار في التعاملات المالية.
كما شددت على ضرورة توضيح جميع بنود العقد للمشتري قبل التوقيع، بما في ذلك قيمة الثمن الإجمالي، وعدد الأقساط، ومواعيد السداد، لضمان الشفافية ومنع أي خلافات مستقبلية، مع التأكيد على أن هذه الضوابط تجعل البيع بالتقسيط معاملة مشروعة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
