قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وذلك بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومتابعة أحدث مؤشرات التضخم منذ الاجتماع السابق.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، فيما ثبت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، كما أبقى البنك المركزي على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%، في إطار سياسة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم مسار السياسة النقدية.
تفاصيل أسعار الفائدة بعد قرار التثبيت
ووفقًا لبيان لجنة السياسة النقدية، فقد تقرر الإبقاء على جميع أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتأتي على النحو التالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.00%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.00%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%.
- سعر الائتمان والخصم: 19.50%.
ويعكس هذا القرار استمرار البنك المركزي في اتباع نهج حذر، يوازن بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
المركزي: القرار استند إلى تقييم أحدث تطورات التضخم
وأوضح البنك المركزي المصري أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بعد دراسة مستفيضة لأحدث تطورات معدلات التضخم، إلى جانب تقييم التوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأشار إلى أن اللجنة تواصل متابعة جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية، محليًا وعالميًا، لاتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم استقرار الأسعار وتحافظ على التوازن النقدي، بما يتوافق مع مستهدفات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
ماذا يعني تثبيت أسعار الفائدة؟
ويرى خبراء الاقتصاد أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعكس رغبة البنك المركزي في مراقبة تأثير القرارات السابقة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي، قبل الإقدام على أي تعديل جديد في أسعار العائد.
كما يمنح قرار التثبيت الأسواق قدرًا من الاستقرار، ويتيح للمؤسسات المالية والمستثمرين وضوحًا أكبر بشأن توجهات السياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة.
ترقب لاجتماعات السياسة النقدية المقبلة
ويحظى قرار لجنة السياسة النقدية باهتمام واسع من المستثمرين والقطاع المصرفي، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الاقتراض والإيداع، وحركة الاستثمار، وسوق الائتمان، بالإضافة إلى انعكاساته على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة تقييم المستجدات الاقتصادية خلال اجتماعاتها المقبلة، مع متابعة تطورات التضخم والأسواق العالمية، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، بما يحقق أهداف السياسة النقدية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
