تقدم المحامي هابي بشير، دفاع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سفاح التجمع”، بالتماس بشأن قرار محكمة النقض الذي قضى بتأييد حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق موكله، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي يتخذها فريق الدفاع عقب صدور الحكم النهائي في القضية.
وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من دفاع المتهم، وأيدت الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بإعدامه شنقًا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للتقاضي في القضايا الجنائية، قبل أن يتقدم الدفاع بالتماس لاتخاذ ما يتيحه القانون من مسارات قانونية.
محكمة النقض أيدت حكم الإعدام الصادر من جنايات القاهرة
جاء قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع، بعد مراجعة أسباب الطعن والحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، لتنتهي إلى تأييد العقوبة المقضي بها بحق المتهم.
ويُعد حكم محكمة النقض نهاية لمرحلة الطعن بالنقض، حيث أيدت المحكمة ما انتهت إليه محكمة الجنايات من إدانة المتهم، استنادًا إلى ما ورد في أوراق القضية والأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة خلال نظر الدعوى.
تفاصيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سفاح التجمع”
تضمن حكم محكمة الجنايات إدانة المتهم في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا للرأي العام، بعد اتهامه بقتل ثلاث سيدات، عقب استدراجهن إلى مسكنه بمنطقة التجمع الخامس، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهم واجه اتهامات بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بوقائع القضية، وهي الاتهامات التي أحيل على أساسها إلى المحاكمة الجنائية.
بداية التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة
تعود أحداث القضية إلى عام 2024، عندما بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها عقب العثور على جثامين عدد من الضحايا في مناطق صحراوية، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى تكثيف أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات الوقائع وتحديد هوية المتهم.
وأسفرت التحقيقات، بحسب ما ورد في ملف القضية، عن توجيه الاتهامات إلى المتهم، قبل أن تتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، التي باشرت نظر الدعوى على مدار عدة جلسات.
جلسات المحاكمة والإجراءات القانونية
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، كما اطلعت على الأدلة الفنية، وتقارير الطب الشرعي، وسائر المستندات المقدمة ضمن ملف القضية، قبل أن تصدر حكمها بالإعدام شنقًا.
وعقب صدور الحكم، لجأ الدفاع إلى الطعن أمام محكمة النقض، التي انتهت إلى تأييد الحكم، قبل أن يتقدم لاحقًا بالتماس بشأن القرار، في إطار الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون، مع استمرار تنفيذ ما تقرره الجهات القضائية المختصة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
