وجهت وزارة الموارد المائية والري حملات مكثفة لمراقبة وحماية المجاري المائية في جميع المحافظات، للتصدي لظاهرة إلقاء النفايات والمخلفات. وأكد وزير الري على تفعيل الضبطية القضائية وتطبيق أقصى عقوبة تلوث نهر النيل المنصوص عليها قانوناً للحد من السلوكيات الخاطئة. كما أعلنت الوزارة عن تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين، بالتوازي مع استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة سنوياً، لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق حماية نهر النيل للأجيال القادمة.
وتأتي هذه التوجيهات الصارمة تفعيلاً للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 الذي ينظم إجراءات رصد وإزالة المخالفات البيئية فوراً، ويمكن للجمهور متابعة أحدث القرارات الحكومية والخدمية من خلال قسم الأخبار في موقع الدليل نيوز الذي يغطي كافة المستجدات الرسمية والفعاليات التنفيذية على مدار الساعة.
إجراءات حاسمة من وزارة الموارد المائية والري لتطهير المجاري المائية
شدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، مع تفعيل دور لجان المرور الميداني للرصد المباشر لأي مخلفات تؤثر على كفاءة شبكات الري والصرف. ويلزم المنشور الوزاري الجديد كافة المهندسين بالمرور الدوري والتعامل السريع مع التعديات بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية للحفاظ على المنسوب المائي الطبيعي.
الحبس والغرامة.. تفاصيل قانون عقوبة تلوث نهر النيل والمجاري المائية
وفقاً لقانون الري الجديد، فإن عقوبة تلوث نهر النيل تشمل عقوبات جنائية رادعة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة وتحمل الجاني كامل تكاليف إزالة أسباب التلوث. وللاطلاع على بنود ونصوص التشريعات المائية المعتمدة، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون.
التكلفة الاقتصادية السنوية لعمليات تطهير الترع والمصارف في مصر
أوضح الوزير أن تكلفة صيانة وتطهير الترع والمصارف تتجاوز مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى إمكانية استغلال هذه الموارد الضخمة في مشروعات تنموية وخدمية أخرى في حال التزام المواطنين بعدم إلقاء النفايات. وتدعو الوزارة الجميع إلى المساهمة الإيجابية لحماية البنية التحتية المائية وحماية الحصص المقررة من مياه الري لضمان وصولها لكافة المزارعين بنهايات الترع دون عوائق.
إطلاق خط واتساب لتلقي البلاغات والمشاركة الشعبية في حماية نهر النيل
وفي خطوة تفاعلية جديدة، وفرت الحكومة خطاً ساخناً عبر تطبيق واتساب على الرقم (01501288112) لاستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين المدعومة بالصور والخرائط الجغرافية لرصد التعديات والملوثات في المجاري المائية. وتستهدف هذه المبادرة تفعيل الشراكة المجتمعية بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لضمان تواصل سريع وفعال يدعم جهود حماية نهر النيل وحماية الأمن المائي المصري.
