البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البنك المركزي أن اللجنة قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.50%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.

ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة في إطار السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي لمواجهة تطورات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مع متابعة مستمرة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة في الاقتصاد المصري.

تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تعديل، لتظل أسعار العائد الأساسية عند مستوياتها السابقة، حيث سجل سعر الإيداع لليلة واحدة 19%، مقابل 20% لسعر الإقراض.

كما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم، بما يعكس توجه اللجنة إلى مواصلة تقييم الأوضاع الاقتصادية قبل إجراء أي تغييرات مستقبلية في أسعار الفائدة.

التضخم في مقدمة عوامل القرار

وأشار البنك المركزي إلى أن قرار تثبيت أسعار العائد جاء انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، باعتبارها من أبرز العوامل التي تؤثر في مسار السياسة النقدية.

وتتابع اللجنة بصورة دورية مؤشرات الأسعار ومعدلات التضخم، إلى جانب التطورات الاقتصادية والمالية، لتحديد مدى ملاءمة مستويات أسعار الفائدة الحالية لتحقيق أهداف السياسة النقدية.

ماذا يعني قرار البنك المركزي؟

يعني تثبيت أسعار الفائدة استمرار معدلات العائد الأساسية لدى البنك المركزي عند مستوياتها الحالية، دون خفض أو رفع في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.

ويؤثر اتجاه أسعار الفائدة في العديد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها تكلفة الاقتراض والتمويل، وكذلك العائد على المدخرات والأوعية الادخارية، فضلًا عن حركة السيولة داخل الأسواق.

ومن المنتظر أن تواصل الأسواق متابعة قرارات البنك المركزي المقبلة، خاصة مع تطورات التضخم والبيانات الاقتصادية، والتي تمثل عوامل أساسية في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

البنك المركزي يواصل متابعة التطورات الاقتصادية

ويؤكد قرار اليوم استمرار البنك المركزي في التعامل بحذر مع المتغيرات الاقتصادية، مع تقييم مستجدات التضخم وتوقعاته قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار العائد.

وتظل أسعار الفائدة من أهم أدوات البنك المركزي للتأثير في مستويات السيولة والطلب داخل الاقتصاد، بما يساعد على تحقيق الاستقرار النقدي ودعم المسار المستهدف لمعدلات التضخم.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك