أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فروع الجامعات الأجنبية في مصر تخضع لقانون خاص بها، موضحًا أن قواعد القبول بالكليات التابعة لهذه الفروع، ومن بينها كليات الطب، ترتبط بالمعايير التي تضعها الجامعة الأم التي أنشأت الفرع، وفقًا للقانون المنظم لإنشائها.
وقال قنصوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر قناة «Ten»، إن وزارة التعليم العالي تعمل حاليًا على وضع معايير واضحة للالتحاق ببعض التخصصات، وفي مقدمتها التخصصات التي تتطلب مستويات علمية ومهنية دقيقة، بما يضمن توافقها مع المعايير المعمول بها في مختلف مسارات الالتحاق بالجامعات العالمية.
قواعد خاصة لفروع الجامعات الأجنبية
وأوضح وزير التعليم العالي أن فروع الجامعات الأجنبية لها طبيعة قانونية وتنظيمية خاصة، وأن قواعد القبول بها لا تُطبق بصورة منفصلة عن القوانين المنظمة لهذه الفروع.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق التوازن بين طبيعة القواعد الخاصة بالجامعات الأجنبية، وبين ضرورة الالتزام بالمعايير الأكاديمية التي تضمن جودة العملية التعليمية، خاصة في التخصصات التي ترتبط بشكل مباشر بسوق العمل والمهن الحيوية.
ضوابط جديدة لضمان جودة دراسة الطب
وشدد قنصوة على أهمية وضع معايير دقيقة للالتحاق بالتخصصات، وعلى رأسها الطب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الطالب إلى المستوى العلمي المطلوب خلال فترة الدراسة.
وأوضح أن دراسة الطب تحتاج إلى معايير واضحة تضمن تأهيل الطالب بالشكل المناسب، حتى يكون قادرًا بعد التخرج على ممارسة المهنة وفق المستوى العلمي والمهني المطلوب، بما يحافظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
الحفاظ على مستوى خريجي كليات الطب
وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على الحفاظ على مستوى خريجي كليات الطب في مصر، مشيرًا إلى أن جودة التعليم الطبي تمثل أولوية مهمة في ظل الحاجة إلى تخريج أطباء يمتلكون التأهيل العلمي والمهني المناسب.
وأضاف أن الوزارة تعمل بكل إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف، بما يضمن عدم تأثر مستوى الخريجين بأي اختلاف في مسارات القبول أو طبيعة المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج دراسة الطب.
إطار واضح للمعايير خلال الفترة المقبلة
وأشار قنصوة إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الوصول إلى إطار واضح ومحدد للمعايير المطلوبة للالتحاق بالتخصصات المختلفة، بما يضمن عدم وجود تعارض بين القواعد المنظمة لفروع الجامعات الأجنبية والمعايير الأكاديمية المطلوبة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف في النهاية الحفاظ على جودة التعليم، ورفع مستوى الخريجين، إلى جانب صون سمعة الطبيب المصري، بما يتوافق مع المعايير العلمية والمهنية المعمول بها عالميًا.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
