تجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري، غدا الخميس 12 فبراير لأول مرة في مصر خلال عام 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات باستمرار سياسة البنك المركزي في خفض الفائدة بنسبة تقترب من 6% خلال العام الجاري.
وتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.
معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين
وسجل معدل التغيير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب، في إطار سياسة نقدية استهدفت كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
أسعار الفائدة في مصر
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها الماضي في ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و21% على الترتيب.
وتوقع البنك استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن، ومؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع تراجع المتوسط من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 ثم 10.5% في 2026.
وأكد المركزي، أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
