وزير النقل يحسم الجدل حول قروض سكة حديد العاشر من رمضان
حسم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الجدل المثار بشأن قيمة الاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب لتمويل استكمال مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن إجمالي القروض يبلغ 332 مليون دولار، وليس 532 مليونًا كما تردد.
وأوضح أن الاتفاقيات تتضمن ثلاث اتفاقيات قروض مستقلة إلى جانب اتفاقية إطارية، مشيرًا إلى أن بعض اللبس ربما نتج عن عدم وضوح عرض تفاصيل المراحل المختلفة للمشروع وتكلفتها.
وجاءت تصريحات الوزير ردًا على اعتراضات عدد من النواب، خاصة من المعارضة، بشأن حجم التمويل وأولويات الإنفاق، حيث شدد على أن الأرقام المتداولة غير دقيقة، وأن القيمة المعتمدة واضحة ومحددة في الوثائق الرسمية المقدمة للمجلس.
جدوى اقتصادية وربط صناعي موسع
أكد وزير النقل، أن المشروع يستند إلى دراسة جدوى اقتصادية متكاملة تم عرضها مع بداية التنفيذ، موضحًا أن الاتفاقيات الحالية تخص مرحلة بعينها وليست المشروع بكامله.
وأعلن استعداده لطباعة 600 نسخة من دراسة الجدوى الكاملة لتوزيعها على النواب، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات.
ويستهدف المشروع ربط العاصمة وشرق القاهرة بأربع مدن صناعية كبرى هي مدينة العبور، العاشر من رمضان، الروبيكي، ومدينة بدر، حيث تعمل نحو 8 آلاف منشأة صناعية تعتمد حاليًا على النقل البري عبر سيارات نصف نقل، ما يسبب كثافات مرورية وضغطًا على الطرق، خاصة في الاتجاه القادم من بلبيس.
تكامل مع القطار الكهربائي وخطط تطوير الطرق
أشار وزير النقل إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية أشمل لتطوير منظومة النقل، تشمل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، إلى جانب مد خطوط سكك حديدية من بلبيس إلى العاشر من رمضان، ومن بلبيس إلى الروبيكي، بما يعزز ربط المناطق الصناعية بمحافظة الشرقية ويخفف العبء عن شبكة الطرق.
كما كشف عن خطة لرفع كفاءة طريقي القاهرة – بلبيس والزقازيق، للحد من الاختناقات المرورية وتحسين حركة نقل البضائع.
وشدد على أن المشروع ليس وسيلة ترفيهية، بل يخدم نقل الركاب والبضائع معًا، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة تستهدف نقل مليون مواطن من المدن الجديدة والمناطق الصناعية.
واختتم وزير النقل بالإشارة إلى أن القطار الكهربائي الخفيف يمثل “خدمة موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل”، في إطار تطوير بنية تحتية حديثة تدعم الإنتاج والصناعة وتسهم في تخفيف الضغط المروري.
واتس اب |
يوتيوب |
فيسبوك |



