أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من أبريل الجاري، في ظل تداعيات الأزمة العالمية في موارد الطاقة الناتجة عن التوترات والحرب في منطقة الخليج.
وأكدت الوزارة في بيان، أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين استمرار توفير الخدمة ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشددة على أن الشرائح المنزلية الأقل استهلاكًا لن تتأثر بهذه الزيادات.
وأوضحت أن نحو 40% من المشتركين ضمن هذه الفئة، بينما تم إعفاء 86% من إجمالي المشتركين من أي زيادة.
وفي المقابل، ستُطبق الزيادة على الشرائح الأعلى استهلاكًا، خاصة التي تتجاوز 2000 كيلو وات شهريًا، بمتوسط ارتفاع يصل إلى 16%، في إطار توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما شمل القرار زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بمتوسط 20%، ضمن توجه الدولة لتحميل الفئات الأكثر استهلاكًا جزءًا أكبر من الأعباء، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي بشكل اضطراري، لضمان استدامة إمدادات الكهرباء لكافة القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
