شراكة جديدة تدعم الاقتصاد المصري: تحرك قوي نحو نمو مستدام بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية
كتب : منصور عبد المنعم
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مسار التنمية الشاملة، التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالمهندس نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الوزير على عمق الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيدًا بدورها المؤثر في دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال تمويل مشروعات تنموية حقيقية والتعاون المستمر مع الحكومة المصرية.
وأشار رستم إلى أن هذه الشراكة تقوم على رؤية مشتركة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إلى جانب تطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في مجالات التعاون، والبناء على النجاحات السابقة التي تحققت في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال لمزيد من المشروعات التنموية الفعالة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، شدد الوزير على أهمية تبني مؤسسات التمويل الدولية لسياسات أكثر مرونة، بما يدعم قدرة الدول على التكيف مع المتغيرات، ويضمن استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة.
من جانبه، أكد المهندس نور الدين مبروك أن المرحلة الحالية تتطلب استجابة أكثر مرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية ترتكز على تمكين الدول الأعضاء من تنفيذ خططها التنموية وفقًا لأولوياتها الوطنية.
كما استعرض وفد البنك أبرز برامجه وأنشطته، والتي تشمل التمويلات التنموية، والدعم الفني، وبناء القدرات، إضافة إلى المبادرات التي تستهدف تعزيز الاستثمار ودعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وتناول اللقاء كذلك الترتيبات الخاصة بتوقيع البرنامج السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في إطار تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة وتنمية التجارة، إلى جانب تمكين القطاع الخاص.
