قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية إخلاء سبيل الطبيبة أمنية سويدان بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم ضدها من جامعة الإسكندرية، والذي يتهمها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بمستشفى الشاطبي الجامعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء القرار بعد استماع جهات التحقيق إلى أقوال الطبيبة بشأن ما نشرته من مزاعم واتهامات حول أوضاع العمل داخل المستشفى خلال فترة تدريبها كطبيبة امتياز، وهي التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.
اتهامات موجهة للطبيبة أمام جهات التحقيق
ووفقًا لما جرى تداوله، وُجهت إلى أمنية سويدان اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة عبر موقع “فيس بوك”، بالإضافة إلى إساءة استخدام أحد حسابات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية منشورات تحدثت فيها عن وقائع قالت إنها شهدتها أثناء فترة تدريبها داخل مستشفى الشاطبي الجامعي.
وتباشر جهات التحقيق فحص جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى حقيقة الوقائع المتداولة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.
تفاصيل الادعاءات التي أثارت الجدل
كانت الطبيبة أمنية سويدان قد أثارت حالة واسعة من النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها رواية تضمنت مزاعم بوجود ممارسات غير إنسانية داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي خلال فترة عملها كطبيبة امتياز عام 2020.
وتضمنت تصريحاتها الحديث عن تجاوزات في التعامل مع المريضات، وسوء معاملة بعض السيدات أثناء الولادة، إلى جانب استخدام ألفاظ وصفتها بالمهينة، فضلًا عن ادعاءات أخرى تتعلق بوقائع خطيرة قالت إنها شهدتها خلال فترة التدريب.
وقد لاقت تلك التصريحات تفاعلًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق في الوقائع المعلنة وكشف حقيقتها للرأي العام.
جامعة الإسكندرية تتحرك قانونيًا
من جانبها، أعلنت جامعة الإسكندرية أنها تعاملت مع ما أُثير بمنتهى الجدية، مؤكدة إحالة ما ورد في تصريحات الطبيبة إلى الجهات المختصة للتحقيق العاجل في جميع الادعاءات والوقائع المذكورة.
كما أوضحت الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت عدم صحة تلك الادعاءات، حفاظًا على سمعة المؤسسة الطبية والعاملين بها، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكامل بالشفافية واحترام نتائج التحقيقات.
نقابة الأطباء تدعو لتقديم الأدلة والشكاوى الرسمية
وفي سياق متصل، دعت نقابة الأطباء كل من يمتلك معلومات أو مستندات أو أدلة تتعلق بالوقائع المثارة إلى التقدم بشكاوى رسمية للجهات المختصة، بما يضمن فحص جميع الادعاءات بصورة قانونية ومهنية.
وأكدت النقابة أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية في عرض الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمنشآت الطبية، بما يسهم في حماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، ويضمن الوصول إلى نتائج دقيقة تستند إلى الأدلة والحقائق.
وتبقى القضية محل متابعة واسعة من الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن صحة الادعاءات والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
