ماذا تكشف زيادة الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار عن خطة الحكومة حتى 2030؟

8 يوليو، 2026

سجل رصيد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا محدودًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 164.78 مليار دولار، وفق أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيادة بلغت نحو 870 مليون دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، عندما سجل 163.91 مليار دولار، بنسبة نمو تقارب 0.5%.

ورغم الزيادة المسجلة، فإن الأرقام تأتي في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرار تنفيذ استراتيجية مالية طويلة الأجل تستهدف إعادة هيكلة الدين العام، وخفض تكلفة خدمته، وتقليل عجز الموازنة، بما يعزز الاستدامة المالية ويخفف الضغوط على الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

الدين الخارجي يواصل الارتفاع.. لكن بوتيرة أبطأ

تكشف البيانات الرسمية أن وتيرة نمو الدين الخارجي أصبحت أكثر هدوءًا مقارنة بالفترات السابقة، إذ ارتفع الرصيد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة طفيفة، بينما كان قد سجل زيادة أكبر خلال عام 2025 بلغت نحو 8.82 مليار دولار، لينتقل من 155.09 مليار دولار بنهاية 2024 إلى 163.91 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.

ويعكس هذا التطور استمرار احتياجات التمويل الخارجي، بالتوازي مع توجه الدولة لإدارة الدين بصورة أكثر توازنًا، عبر تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، إلى جانب العمل على تقليل تكلفة الاقتراض تدريجيًا.

الحكومة تستهدف تقليص عبء خدمة الدين

وفي المقابل، تواصل وزارة المالية تنفيذ خطة تستهدف تقليل الضغوط الناتجة عن خدمة الدين، باعتبارها أحد أكبر البنود المؤثرة في الموازنة العامة.

ووفق المستهدفات المعلنة، تعمل الحكومة على خفض تكلفة خدمة الدين الخارجي الخاصة بأجهزة الموازنة إلى 14.5% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنسبة 17.8% في العام المالي السابق، بما يمنح الموازنة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات التنمية والخدمات والاستثمارات.

كما تستهدف الوزارة تقليص رصيد الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة ليصل إلى نحو 77.5 مليار دولار، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

خارطة طريق حتى 2030 لإصلاح المالية العامة

ولا تقتصر رؤية الحكومة على التعامل مع المؤشرات الحالية، بل تمتد إلى تنفيذ برنامج إصلاح مالي طويل الأجل حتى العام المالي 2029/2030، يرتكز على خفض مستويات الدين والعجز وتعزيز الإيرادات العامة.

وتستهدف الاستراتيجية خفض دين أجهزة الموازنة إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 84% في نهاية العام المالي الماضي، إلى جانب تقليص عجز الموازنة إلى 4.9% بدلًا من نحو 7%.

وفي الوقت نفسه، تسعى وزارة المالية إلى رفع الإيرادات العامة لتصل إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15% في العام المالي 2024/2025، مع خفض المصروفات إلى 21.4% مقارنة بـ 21.9%، بما يسهم في تحقيق توازن أكبر بين الإنفاق والإيرادات.

بين الأرقام والمستهدفات.. الرهان على الاستدامة

ويرى مراقبون أن قراءة أرقام الدين الخارجي لا تقتصر على قيمة الرصيد وحدها، بل ترتبط أيضًا بقدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية، وخفض تكلفة الاقتراض، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قادرة على دعم الإيرادات وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.

وفي هذا الإطار، تراهن الحكومة على استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، باعتبارها المسار الرئيسي لتحسين مؤشرات الدين العام، وتعزيز الاستقرار المالي، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

تابعنا علي
واتس اب