مجلس النواب يوافق مبدئياً على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع قانون إصدار تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع إقرار المادة الخامسة التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات الاستعانة بأجهزة الدولة الإدارية لمعاونة الجهاز في مهامه القومية. ويؤصل القانون لإطار تشريعي وتنظيمي مرن لتمكين الجهاز من قيادة المشروعات القومية الاستراتيجية بكفاءة وفعالية ودعم الاقتصاد الوطني، مساهماً بشكل حيوي في تلبية طموحات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة محافظات الجمهورية.

مجلس النواب يقر المادة الخامسة لمشروع القانون الجديد

جاءت موافقة البرلمان بمثابة خطوة تشريعية كبرى تمنح الجهاز مرونة غير مسبوقة للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لضمان سرعة إنجاز الأعمال. ويمكن للمواطنين والمهتمين بالملفات التشريعية والقوانين الخدمية متابعة تفاصيل الجلسات والقرارات البرلمانية أولاً بأول من خلال قسم أخبار مصر على بوابتنا الدليل نيوز لتأمين المعرفة المباشرة والدقيقة بكافة المستجدات التشريعية الوطنية.

رئيس الجمهورية يملك صلاحية تكليف أجهزة الدولة بالمعاونة

تنص المادة الخامسة من مشروع القانون على منح رئيس الجمهورية كامل الحق، بناء على المصلحة العامة أو اقتراح رئيس الجهاز، في تكليف أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة بتقديم الدعم الكامل ومعاونة جهاز مستقبل مصر لتنفيذ مهامه دون الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات. وللاطلاع على النص الكامل لمشروعات القوانين ومضابط الجلسات الرسمية، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لـ مجلس النواب المصري لمتابعة البيانات البرلمانية بدقة.

جهاز مستقبل مصر يحقق الأهداف القومية الاستراتيجية بمرونة

تستهدف إعادة تنظيم الجهاز وضعه في إطار قانوني حديث يتيح له التغلب على المعوقات الإدارية وتكامل الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية في البلاد، حيث يعمل الجهاز على ريادة مشروعات الأمن الغذائي والاستصلاح الزراعي والتنمية العمرانية الشاملة بمختلف أقاليم مصر، مما يساهم بشكل مباشر في دعم قدرات الاقتصاد القومي ومواجهة التحديات التنموية العالمية الراهنة بكفاءة واقتدار.

المشروعات القومية ودورها في تعظيم الاستثمار المحلي

يسعى القانون الجديد إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات الزراعية والصناعية الكبرى التي يديرها الجهاز، ليمهد الطريق نحو شراكات استراتيجية ناجحة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يعكس الرؤية التنموية الشاملة للجمهورية الجديدة في دفع عجلة الإنتاج وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب بمختلف المحافظات.

التنمية المستدامة وركائز التحديث التشريعي الجديد في مصر

تأتي هذه الإصلاحات التشريعية المتتالية لتبرهن على التزام الدولة بوضع ركائز راسخة تدعم أهداف رؤية مصر للتنمية، حيث يسهم الهيكل التنظيمي المحدث للجهاز في تعزيز الرقابة والحوكمة وتدبير الموارد وإدارتها بالشكل الأمثل، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود على المدى الطويل.