أعلنت وزارة الأوقاف فتح تحقيق عاجل بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد العاملين بأحد المساجد وهو يطلب مبلغًا ماليًا من أحد المصلين مقابل وضع حذائه داخل خزانة الأحذية الملحقة بالمسجد، مؤكدة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات حال ثبوت المخالفة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بكل ما يتعلق بخدمة رواد المساجد والحفاظ على قدسية بيوت الله، مشددة على أن أي تصرفات فردية تخالف التعليمات المنظمة للعمل داخل المساجد سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
فحص ملابسات الفيديو المتداول
وأوضحت وزارة الأوقاف أنها رصدت مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي وثق خلاله أحد المصلين الواقعة باستخدام هاتفه المحمول، مشيرة إلى أن الجهات المختصة داخل الوزارة بدأت على الفور فحص تفاصيل الحادثة والتحقق من صحتها.
وأضافت أن التحقيقات الجارية تستهدف الوقوف على جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة، وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص.
إجراءات حاسمة حال ثبوت المخالفة
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تصدر من العاملين بالمساجد أو الجهات التابعة لها، مؤكدة أن الحفاظ على حرمة المساجد وصون حقوق المصلين يمثلان أولوية قصوى في منظومة العمل الدعوي والخدمي.
وأكدت أن أي شخص يثبت تورطه في مخالفة التعليمات أو استغلال المصلين بأي صورة من الصور سيواجه إجراءات قانونية وإدارية رادعة، بما يحقق الانضباط ويحافظ على الصورة الحضارية للمساجد.
خدمة المصلين دون أي مقابل مادي
وأكدت وزارة الأوقاف أن جميع العاملين في المساجد يؤدون مهامهم لخدمة بيوت الله وروادها دون الحصول على أي مقابل مادي من المصلين، موضحة أن طلب أموال مقابل أي خدمة داخل المسجد يعد مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة للعمل.
وأشارت إلى أن ما ظهر في الفيديو – حال ثبوت صحته – يمثل تصرفًا فرديًا لا يعبر عن سياسة الوزارة أو منهجها في إدارة المساجد، مؤكدة أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على ترسيخ قيم الانضباط والالتزام بين جميع العاملين.
دعوة لتحري الدقة وعدم تعميم الأخطاء الفردية
ودعت وزارة الأوقاف المواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول المعلومات، وعدم تعميم الوقائع الفردية باعتبارها نهجًا مؤسسيًا، مشددة على أهمية الالتزام بالموضوعية والمهنية في تناول مثل هذه القضايا.
وأكدت أن نشر معلومات غير دقيقة أو تقديم تصرفات فردية باعتبارها سياسة عامة من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، وهو ما يتطلب التعامل بمسؤولية مع الأخبار المتداولة، خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الدينية والخدمية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار متابعة جميع الشكاوى والملاحظات المتعلقة بأداء العاملين داخل المساجد، والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمصلين، بما يحقق رسالة المساجد في نشر القيم الدينية وخدمة المجتمع على الوجه الأمثل.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
