تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى في نطاق قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس وصفتها الجهات الأمنية بأنها غير لائقة وتتعارض مع القيم المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وجاءت عملية الضبط عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل مرتبطة بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ورد في بيان الواقعة.
وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق عائد مالي، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل ضبط صانعة محتوى في الجيزة
بدأت الواقعة برصد مقاطع فيديو منشورة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقص صانعة المحتوى بملابس اعتبرتها الجهات الأمنية مخالفة للقيم المجتمعية، مع الاشتباه في أن نشر هذه المقاطع يستهدف جذب مزيد من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وعلى إثر ذلك، باشرت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إجراءاتها بشأن الواقعة، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.
هاتف محمول يكشف دلائل مرتبطة بالنشاط
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وجرى فحصه في إطار الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة.
وأسفر الفحص، بحسب المعلومات الواردة، عن وجود دلائل تؤكد ارتباط الهاتف بالنشاط محل الاتهام، والمتعلق بنشر مقاطع الفيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
ويأتي فحص الأجهزة الإلكترونية في مثل هذه الوقائع ضمن إجراءات جمع الأدلة والتحقق من طبيعة المحتوى المنشور ومدى صلته بالواقعة محل الفحص، وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القانونية والتحقيقات المختصة.
اعترافات المتهمة بشأن هدف نشر الفيديوهات
وبمواجهة صانعة المحتوى بما أسفرت عنه إجراءات الضبط والفحص، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
وتسلط الواقعة الضوء على استخدام بعض صناع المحتوى المنصات الرقمية للوصول إلى أعداد أكبر من المتابعين، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة التعامل مع الوقائع التي يشتبه في مخالفتها للقوانين المنظمة للنشر أو غيرها من الأحكام القانونية ذات الصلة.
الإجراءات القانونية في واقعة صانعة المحتوى
وعقب ضبط المتهمة وفحص الهاتف المحمول ومواجهتها بما أسفرت عنه الإجراءات، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا للبيانات المتاحة.
وتظل الاتهامات محل الإجراءات القانونية والتحقيقات المختصة، التي تتولى تحديد ملابسات الواقعة وتقييم الأدلة واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
