ما زال مزارعو الشرقية يعيشون ماساة يومية بسبب غرامات زراعة الارز التى هبطت عليهم كالصاعقة و قيام وزارة الرى بتحريك الغرامات و ارسالها الى المختصين لتحصيلها و هم لا حول لهم و لا قوة
تقول نعمات حسم سالم فوجئنا بمندوب الحجز الادارى بالوحدة المحلية بشبرا النخلة يطالبنى بسداد غرامة مالية قدرها 2000 جنيها عن 6 قراريط زرعتها ببمحصول الارز بالمناصفة مع المستاجر هل هذا معقول ؟ لو قمت ببيع محصول الارز الذى انتجته المساحة المذكورة لم يتساوى مع الغرامة المفروضة من قبل وزارة الرى و و ليس امامنا الا السداد اما احالة محضر الحجز الى تبديد بالمحكمة
اضاف محمد على ان محصول الارز عنصر اساسى فى اى وجبة لجميع المواطنين خاصة محدودى الدخل و نحن منهم و من الصعب الاستنغناء عنه و سعره الان فى محلات البقالة 10 جنيهات للكيلو فكيف يكون الحال اذا لم يتم زراعته و اصبحنا مكتوفى الايدى امام الغرامات التى تهددنا مئات الالاف منا يالسجن مؤكدا اننا لجانا الى مخالفة قرار الحظر لتوفير اكل لاولادنا رغم تكلفة زراعته التى تلهب جيوبنا بسبب ارتفاع اسعار الشتلات و الاسمده و ساعات ماكينات الرى و لم نلجا الى حرق القش
قال السيد عبد الحميد إن نتائج قرار حظر زراعة محصول الارز سيئة للغاية بالنسبة للمزارع خاصة الفقراءمنهم و ما اكثرهم لأن المحصول يعطي دخلا نقديا فوريا له مهما كانة سعره عكس المحاصيل الأخرى مضيفا ان الفرار ادى الى وجود خلافات ومشاكل بين مالكى الاراضى و مستاجريها حيث جاءت الفرامات باسماء مالكى الاراضى فى الوقت الذى لم يحصلوا على ضممانات من المستاجرين بعدم زراعة بمحصول الارز حيث كان الحصر عشوائيا فى بعض المناطق
قال يوجد مساحات من الاراضى بجوار ترعة الاسماعيلية لا تصلح الا لزراعة محصول الارز لارتفاع مسبة المياه الجوفية بها و للاسف كانت محظورة من زراعة محصو الارز و لا نعرف ما هو الحل ؟
اكد السواد الاعظم من المزراعيين انهم لم يستخدموا مياه الرى الحكومية فى زراعة المحصول بل اعتمدوا اعتمادا كليا على مياه الطلمبات .
طالب العديد من اصحاب الغرامات باعفائهم من قيمة الغرامات كما حدث فى عام 2015 مراعاة لظروفنا خاصة ان كمية الناتج المحلى لا يكفى للاستهلاك طوال االعام و ان الدولة تلجا الى الاستيراد .
